مقدمه

حقوق بین‌الملل، که از جمله گرایش‌های اصلی علم حقوق به شمار می‌رود، امروزه در حال باز یافتن وجه تسمیه و هویت راستین خود می‌باشد، به‌گونه‌ای که برداشت سنتی و کلاسیک از آن، که حقوق مذکور را محدود به تنظیم روابط میان کشورها می‌نمود، تحول یافته و به عرصه‌های گسترده‌تری چون تنظیم روابط افراد انسانی با یکدیگر و با دولتها راه یافته است؛ زیرا حقوق بین‌الملل معاصر که با شتابی حیرت آور در حال تحول است، اکنون با گسترش تعاملات انسانی و به تبع آن ضرورت ایجاد رشد و توسعه در قواعد حقوق بشر، که به عنوان مذهبی جدید معرفی می‌گردد و آثار ناشی از مقررات آن، رفتار سیاستمداران را در سطوح ملی و بین‌المللی متأثر ساخته، مواجه گشته است. بنابر این یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل معاصر که تأثیرات اساسی آن بر تمامی زوایای حقوق‌های ملی آشکار گشته است، حقوق بشر است.

نخستین بارقه تمایل شتابنده حقوق بین‌الملل به سوی حقوق بشر، پس از جنگ جهانی دوم و در منشور ملل متحد نمایان گشت؛ چندانکه ماده 55 آن سند، اعضای سازمان ملل متحد را به احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تمامی انسانها بدون هیچگونه تبعیضی در زمینه‌های نژادی، زبانی، مذهبی و ... متعهد ساخته است.

حرکت شتابنده‌ای که در اینجا سخن از آن به میان آوردیم، نظر اپنهایم مبنی بر آنکه "تابعان بلافصل حقوق بین‌الملل کشورها هستند" را کمرنگ ساخته است و دلیل این امر، معاهدات بین‌المللی است که امروزه گرایش قابل ملاحظه‌ای به تنظیم مسائل فرامرزی و روابط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی یافته‌اند (1). بدین ترتیب در دوران معاصر، رفتار دولتها با اتباعشان امری صرفاً داخلی و از حیث مشروعیت، تابع قواعد حقوقی ملی و یا صلاحیت‌های حاکمیتی یا قضایی مطلق محسوب نمی‌شود. شاهد این مدعا، تمکین دولتها در برابر قواعد بین‌المللی حقوق بشر و نهادهای برخواسته از آن است.

با این اوصاف تدوین و تصویب اسناد بین‌المللی فراوان و فزاینده در زمینه حقوق بشر که قطع نظر از قدرت الزام آور مستتر در آنها، حقوق‌ ملی را متأثر ساخته‌اند اثر مستقیمِ انسانی گشتن حقوق در مفهوم عام آن است.

ناگفته پیداست در دوران معاصر، حقوق بین‌الملل دیگر کالایی لوکس نیست؛ بلکه مبدل به بخشی از حیات روزمره جامعه جهانی شده است که رویگردانی از آن یا نادیده انگاشتنش ممکن نیست و از آنجایی که این حقوق اصولا زائیده توافق است پس جوهره آن با دموکراسی، گفتمان و تعامل میان تابعانش در آمیخته است.

همانطور که پیشتر بیان شد، ماهیت حقوق بین‌الملل در طول تاریخ پر فراز و نشیب جهان، بسیار متحول شده است. درک بشر نسبت به این واقعیت که برای حفظ اصولی چون: حاکمیت، بقا، رفتار با سایر ملل و ...، عنصر زور به تنهایی کافی نیست وصرف غلبه جویی و حتی تغلب، کار جهان و انسان را به سامان نخواهد رساند، سرآغاز این تحول به شمار می‌رود. پس روابط مبتنی بر زور، به حکم منطق و جبر ضرورت، رفته‌رفته مبدل به همکاری شده و نفس همکاری متضمن گفتگو و تعامل و در نهایت زمینه ساز دموکراسی است. با این حال چنان گفتمانی، که البته با یک تحلیل تاریخی باید اذعان داشت هیچگاه خالی از ملاحظات قدرت‌مدارانه نبوده است، تا مدت‌های مدیدی تحت تأثیر موثر و مستقیم برخی از اصول حقوقی قرار داشت، که خود ناشی از روابط مبتنی بر قدرت بودند که از آن دست می‌توان به اصول: حاکمیت مطلق دولتها، مصونیت کشورها و سران سیاسی آنها، عدم تسری صلاحیت‌های قضایی خارجی بر روابط متأثر از حقوق‌ ملی و ... اشاره کرد که در میانه آن، انسان را فضای چندانی برای ورود به عرصه روابط بین‌الدول متصور نبود و اصولاً حقوق بین‌الملل چیزی نبود مگر حقوق بین‌الدول و آثار و مراتب ناشی از آن و بدان سبب مردمان در گفتمان قدرت‌مدارانه حکومتها به حساب نمی‌آمدند و هرگاه امر ایجاب می‌کرد، آنان نیز در کنار بهائم، خاک و سنگ، تابعی از تمایلات و توافقات حکومتی قرار می‌گرفتند.

اما جهان را بدان سان که بود دوامی بر ادامة به آن منوال متصور نبود و از آن روی لهیب جنگ هیچگاه به سردی نمی‌گرایید زیرا نادیده انگاشتن حقوق انسان به معنای بی‌احترامی به فطرت و ماهیت اوست که در فراغ آن، آدمی فرصت در آغوش گرفتن شاهد عدالت را به دست نخواهد آورد و چون صلح با بی‌عدالتی در تنافی آشکار است، جهان نمی‌توانست روی آرامش بخود بیند و باز از همین روست که تاریخ بشر مشحون از چکاچک شمشیر، گرمی خون و رنج بی‌انتهاست.

روابط قدرت مدارانه در دوران معاصر دو زخم عمیق از خود بر جای نهاد، دو جنگ خانمان سوز جهانی با دست آوردی از میلیونها کشته و معلول و لطمات اقتصادی بی‌حد و حساب. این بود که فاتحان آن دو جنگ برآن شدند تا از حقوق بین‌الدول طرحی نو در افکنند و عدالت مرده را احیاء کنند.

بی‌تجربگی فاتحان جنگ اول در کنار ریشه عمیق باورهای ناشی از رابطه قدرت و تقدس حریم دولتها، مانع از تحقق این غایت در فاصله دو جنگ شد؛ با این حال مبانی بوجود آمده بر اساس تلاش‌های مذکور و تعقل تکامل یافته‌تر متکی بر تجارب دو جنگ جهانی، بستر مناسب‌تری برای معرفی لوازم ایجاد عدالت پس از جنگ دوم را فراهم ساخت و آن بستر چیزی نبود مگر به گرد هم آوردن ملل متحد براساس منشوری که با عبارت: "ما، ملل متحد ..." به ترسیم اهداف و غایات می‌پردازد.

بدینسان طرح نوین حقوق بین‌الملل، به درستی ترسیم شد. حقوقی که بر خلاف باور شمار کثیری از نویسندگان، حقوق‌ ملی را در بسیاری از حوزه‌ها متأثر ساخته است و پیوسته و مدام در حال جایگزین نمودن اصول سنتی متعلق به حقوق بین‌الدول است و تا بدانجا پیشرفته است که مفاهیمی چون حاکمیت مطلق دولتها یا مصونیت کامل‌ آنها، دیگر برای حاکمان فاقد اخلاقِ حکومت داری آزاد منشانه، به مثابه سپرهای نفوذ ناپذیر حقوقی تلقی نمی‌شوند.

حقوق بین‌الملل نوین ، در عین حال که ضامن دوام و بقای حریم مرزهای جغرافیایی و تمامی ارزش‌های نهفته در پس آنها بشمار می‌رود، انسان مدار نیز می‌باشد. از همین روی، بستر مناسبی برای نشو و نمای قواعد راجع به تعامل با انسان و نحوه اعمال حاکمیت بر او را پدید آورده است، تعاملی که در چهارچوب آن، حفظ و ارتقای حقوق بشر، براستی از دمی خیال آسوده برخوردار نیست.

بیان شد که حقوق بین‌الملل زاییده توافق تابعان آن است و نیز آنکه حقوق بین‌الملل انسان مدار است، ولی آن گفتارها بدان معنا نیستند که حقوق بشر نیز در تمامت خود ناشی از توافق تابعان بلافصل حقوق بین‌الملل، یعنی کشورها می‌باشد؛ زیرا شأن انسانی انسان، ریشه‌ای غیرزمینی دارد پس نمی‌توان آنرا در قواعد زمینی محصور کرد، اگرچه برای اعمال حقوق راجع به وی نیازمند آیین‌های زمینی هستیم. همین شأن، شماری از حقوق را متعلق ذات انسان قرار داده است و دقیقاً همین حقوق هستند که نمی‌توان آنها را موضوع توافق حاکمان قرار داده یا نقض و یا اعطا نمود و یا حتی از جانب فرد محقق، از آنها اعراض کرد. از میان تمامی حقوق متعلق به ذات بشر، یک حق، سایر حقوق را تحت شعاع خود قرار داده و بر آنها پیشی گرفته است، چندانکه بدون آن سایر حقوق بشری اعم از ذاتی و غیر آن، امکان تعیّن نمی‌یابند. این حق، عبارت است از "حق انسان بر حیات". اولویت حق بر حیات نسبت به سایر حقوق آنچنان بدیهی است که محتاج استدلال و قلم فرسایی نیست. هدف از تدوین مقاله حاضر بحث و تحلیل در مورد لحظه آغاز تمتع آدمی از این حق می‌باشد که اتفاقاً بحثی پرمجادله نیز می‌باشد.

شروع تمتع انسان از حق خود بر حیات، مصادف با آغاز شکل‌گیری عنصر حقوقی شخصیت در او است که البته تعیین این لحظه از منظر علوم مختلف، محل اختلاف است و در عین حال تنها با روشن شدن جوانب متنوع این مساله است که ابراز نظر پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت فعل سقط جنین از دریچه حقوق بشر به طور خاص و حقوق به طور عام، آسان می‌گردد.

با این وجود باید اذعان داشت که، حقایق و واقعیات محیط بر مساله سقط جنین آنچنان پیچیده‌اند که حتی اثبات انسان بودن جنین و وجود شخصیت انسانی در او و بالمال فرض قرار دادن حق او بر مقوله حیات، تأثیر چندانی بر رویه جوامع بشری در این خصوص ندارد و از همین روست که امروزه شاهد پراکندگی، اختلاف و حتی تعارض حقوق‌‌ ملی در این زمینه هستیم.

ما در این مقاله خواهیم کوشید مساله سقط جنین را از دو زاویه حقوق و واقعیات نگریسته و مورد بررسی قرار دهیم و با همین ذهنیت به مطالعه اسناد بین‌المللی مرتبط و نقد نظرات موافق و مخالف بپردازیم.

نکته دیگری که ذکر آن لازم می‌نماید آنست که ما برای بررسی وضعیت حقوقی جنین از حیث لحظه شروع انسانیت در او و تمتع وی از شخصت و حق بر حیات، از میان نظرات مختلف، داده‌های علمی پزشکی را مناط رای خود قرار دادیم؛ زیرا به نسبت، در میان نظریه پردازان آن حوزه در خصوص جنین و مباحث پیرامونی آن اتفاق نظر بیشتری وجود دارد. گرچه این امر مانع از توجه اجمالی به مباحث مرتبط فلسفی، دینی، حقوقی و ... نشده است.

بخش یکم- تعاریف

پیش از ورود به ماهیت مباحث قابل ارائه درخصوص مساله سقط جنین، ضروری است معانی برخی عبارات و مفاهیم مرتبط با این امر که از نظر ما می‌تواند برای پیشبرد مقاله مفید بوده و حداقلی از تفاهم را بوجود آورد، مورد بررسی قرار گیرد.

1- حیات

متصف ساختن وضعیت موجودات زنده به این صفت بدان معنا که موجود مورد بحث دارای استعداد رشد، توسعه، بلوغ و جایگزین نمودن سلول‌های مرده (به واسطه سلول‌های زنده) می‌باشد.

2- انسان

موجودی بیولوژیکی است و در میان جانداران به طبقه "هومو ساپینس " تعلق دارد. وجه بارز و ممیز این موجود که آنرا نسبت به سایر موجودات منحصر به فرد می‌سازد، وجود 46 کروموزوم انسانی در هر سلول است.

3. شخص

دستیابی به معنایی عام از مفهوم شخص امری پیچیده است، زیرا این مفهوم حسب جهت‌گیری علوم مختلف دارای معانی خاصی گشته است. برای نمونه از نظر مذهبی، عموماً شخص عبارت است از انسانی که روح در جسم وی حلول کرده باشد.

اما در مورد این مقاله آنچه بیش از معنای شخص اهمیت دارد، استقرار شخصیت در شخص و لحظه شروع آن است. تشخیص این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از توجیهات مهم طرفداران سقط جنین، اصرار بر فقدان عنصر حقوقی شخصیت در جنین است.

4. شخصیت

باعنایت به‌پیچیدگی مفهوم شخص، ارائه تعـریفی فراگیر از "شخصیت " نیز امری ساده نیست؛ زیرا علوم مختلف تعاریف مختلفی از آن به عمل آورده‌اند.

بدین سان شخصیت از نظر مذهب، فلسفه، طب، حقوق و ... دارای تعاریف خاصی است.

با این حال آنچه در این مورد مهم می‌نماید، آثار حقوقی مترتب بر شخصیت است که تمامی حقوق و تکالیف انسان را متأثر می‌سازد.

قبلاً اشاره شد که لحظات شروع و پایان شخصیت در انسان از دریچه علوم مختلف محل اختلاف است. در این خصوص می‌توان چنین مثال آورد که از نظر معارف عرفانی، بر شخصیت انسان آغاز و پایانی متصور نیست و انسان متصف به اوصاف ازلی و ابدی است. از نظر مذهبی، غالباً شخصیت با حلول روح در جسم آغاز شده و بر آن پایانی متصور نیست. از منظر علم حقوق، هر انسان زنده دارای شخصیت است و شخصیت عبارت است از شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و در حقوق اسلامی هر انسان زنده‌ای از شخصیت برخوردار است و "حمل" نیز از شخصیت برخوردار است، مشروط به آنکه زنده به دنیا آید .

صرف‌نظر از پراکندگی تعاریف بر سر تبیین شخصیت، استقرار شخصیت، حقوقی را متوجه شخص می‌سازد که برخی از آنها مقتضای ذات انسان به شمار می‌روند و از او منتزع نمی‌گردند. اما به راستی این معنا از چه زمانی در انسان متبلور می‌گردد؟ به نظر ما برای یافتن پاسخ در این باره باید لحظه آغاز زندگی ناسوتی آدمی را ملاک استنباط قرار داد؛ زیرا اصولاً حقوق بین‌الملل و به تبع آن حقوق بشر، متوجه این نوع از حیات است. بدین سبب معتبرترین معیارها برای تشخیص لحظه شروع شخصیت معیارهای متعلق به علوم پزشکی است.

از نظر علم پزشکی، به ویژه شاخه جنین‌شناسی ، حیات انسان از لحظه لقاح آغاز می‌شود. بدین ترتیب بارور گشتن یک تخمک انسانی توسط یک اسپرم انسانی که ظرف مدت کوتاهی عضو جدیدی را به اعضای خانواده انسانی می‌افزاید، همزمان با شروع حیات در انسان است.

لقاح یعنی به هم پیوستن شمار مشخصی کروموزوم، نیمی از سوی پدر و نیمی از سوی مادر در لحظه‌ای خاص از زمان. هر یک از کروموزوم‌های پدر و مادر به محض پیوستن به یکدیگر تشکیل یک زایگوت یا سلول تخم را می‌دهند که ماهیتی جدا از دو کروموزوم سازنده آن دارد. پس از این مرحله، نوبت به تعیین جنسیت می‌رسد بدین شرح که اسپرم حامل X موجب تولید جنین مؤنث (XX) و اسپرم حامل Y موجب تولید جنین مذکر (XY) می‌گردد. از این جهت می‌توان گفت جنسیت جنین از همان لحظه به ثمر نشستن عمل لقاح معلوم است.

تقریباً تمامی متون راجع به مسائل پزشکی در این باره موافقند که "جنین انسان، از نظر ژنتیکی انسان محسوب می‌شود و یک واحد زنده مجزا است که از نظر ارگانیک منفرد بوده و دارای توان قائم به ذات خود برای منظم نمودن مکانیسم رشد، تکثیر سلولی و تمایز از سایر موجودات پیرامونی است و به طور طبیعی می‌تواند مبدل به یک انسان بالغ گردد . بنابراین می‌توان گفت "موفقیت عمل لقاح، به طور طبیعی به معنای شروع حیات در یک فرد جدید است و باز بر همین اساس می‌توان گفت: جنین یک فرد جدید زنده به شمار می‌رود که از نظر ساختاری، دارای ارگانیسمی مستقل از اجسام والدین بوده و تمامی اطلاعات ژنتیکی لازم برای دستیابی به رشد جسمی و عقلی را در خود نهفته دارد. پیشرفت‌های علم پزشکی در لقاح خارج رحمی نیز موید استقلال حیات جنین است.

براساس تعریف کمیته منتخب سنای استرالیا که به منظور بررسی قانون "آزمایشات جنینی مصوب 1985" تأسیس گردید، جنین به معنای تخمک بارور شده‌ای است که می‌تواند مراحل پیاپی حیات را تا بلوغ کامل طی کند و از نظر ژنتیکی به معنای یک انسان جدید مستقل و توانا به توسعه است .

5. حیات انسانی

هرگاه پای حقوق بشر در میان باشد، مقوله حیات انسانی آنچنان رخ می‌نماید که نادیده انگاشتن آن به مثابه نفی تمامی حقوق بشر است. آنچه مسئله سقط جنین را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد نیز همین مقوله حیات انسانی است. بدین ترتیب اگر بر آن باشیم که جنین مکنون در بطن مادر فقط یک تودة سلولی با حجمی مشخص از هسته و پروتوپلاسم است و دیگر هیچ، در آن صورت مساله سقط جنین از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود و هر آنگاه که میان تجویز استمرار حیات آن و سلامتی روحی یا جسمی مادر مخیر گردیم، انتخاب دوم، گزینه اصلح است؛ اما در غیر این صورت اختیار یکی از دو حیات مستقل مستلزم ارائه ادله قدرتمندی است.

به عبارت دیگر اگر بر آن باشیم که جنین انسانی، انسان است و تبعاً دارای شایستگی لازم برای تمتع از حقوق مترتب و بر مفهوم شخصیت می‌باشد، در چنین حالتی مشروع تلقی کردن قتل او، به هر دلیلی از جمله ممانعت از تزاید معلولیت در متن اجتماع، مبارزه با فقر و ... متضمن تخطی از برخی اصول شناخته شده حقوق بشر چون حق بر حیات و ممنوعیت محروم ساختن بشر از این حق است که توسط اسناد بین‌المللی ناظر بر اجرای حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع و مجازات جنایت امحاء نژادی و ... جرم بین‌المللی تلقی شده است که در طول مقاله بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

در همین رابطه برخی حقایق عبارتند از: 1- ضربان قلب جنین از هجدهمین روز تلاقی کروموزوم‌های پدر و مادر قابل استماع است 2- امواج الکتریکی حاصل از فعالیت‌های مغزی جنین، چهل روز پس از تلاقی کروموزمها قابل رویت است 3- با توجه به توانایی‌های علمی معاصر، جنینی که بیست هفته از عمر او می‌گذرد می‌تواند درخارج از رحم به حیات طبیعی خود ادامه دهد.

معذالک مواجهه با حقایق موجود در دوران معاصر، که یکی از آنها اقدام شمار قابل ملاحظه‌ای از سیستم‌های حقوقی ملی در آزادسازی سقط جنین است (براساس آمارهای موجود، در حال حاضر کشورهای صنعتی که عمدتاً با پدیده رشد منفی جمعیت مواجه هستند، در ردیف قویترین طرفداران سقط جنین قرار دارند)، برانگیزاننده این شائبه است که امروز، شرط استمرار حیات در انسان، وابسته به نفس انسانیت او نیست بلکه مستلزم وجود و اثبات دلائل دیگری است!

به هر تقدیر، با فرض وجود شخصیت انسانی در جنین، موجه جلوه دادن قتل وی مستلزم تخطی از قواعد حقوقی است.

6. سقط جنین

سقط ، از نقطه نظر علم پزشکی یعنی: "اخراج پیش از موعد محصولات ناشی از بارداری، به ویژه جنین از رحم مادر" . مشاهده می‌شود مفهوم abortion از لحاظ علم پزشکی دامنه‌ای گسترده‌تر از معادل فارسی آن یعنی سقط جنین دارد.

بخش دوم- روش‌های سقط جنین

پس از آشنایی با تعاریف، اکنون نوبت به بررسی روش‌های معمول سقط جنین می‌رسد. علت درج چنین بخشی در مقاله حاضر آنست که آشنایی با برخی روش‌های مذکور می‌تواند در قضاوت نسبت

به مشروعیت این عمل کمک موثری به شمار آید به خصوص آنگاه که این مساله از زاویه حقوق بشر نگریسته شود.

به طور کلی از نظر پزشکی سقط جنین را با توجه به مراحل مختلف بارداری تعریف می‌کنند. بر همین اساس سقط جنین در چهار مرحله به شرح زیر محقق می‌گردد که حسب مورد، شرایط، ابزار و تخصص لازم برای اجرای آن متفاوت است .

1- نخستین روزهای بارداری

منظور از نخستین روزهای بارداری، دو هفته نخست پس از بارداری است. در این مرحله عمل سقط جنین معمولاً با دو روش صورت می‌پذیرد.

الف) روش‌های خانگی که از خلال آنها سعی می‌شود به واسطه ارتکاب اعمالی چون تحرک بدنی شدید، پریدن از بلندی، حتی وارد ساختن ضربه به شکم و ... مبادرت به اسقاط جنین گردد. انجام اعمال پیش گفته ممکن است به خونریزی بیش از حد و عواقب ناخوشایند دیگر و نیاز به دریافت خدمات مراکز بهداشتی گردند؛ هرچند درصد چنین عواقب نامطلوبی چندان بالا نیست.

ب) روش‌های دارویی که معمولاً تحت نظر پزشک و با مصرف داروهای ایجاد قاعدگی مصنوعی، مانند RU486 یا Methotrexate و ... منظور مورد نظر حاصل می‌گردد. شایان ذکر است پس از سپری شدن دوران مرحله نخست، انجام سقط جنین با کمک دارو توسط افراد بی صلاحیت یا روش‌های خانگی، ممکن است عواقب سوء ایجاد گردد. بنابراین در مراحل بعدی این امر مستلزم به کارگیری ابزار جراحی و درجه بالاتری از تخصص در فرد ساقط کننده جنین است.

2- سه ماهه نخست

روش‌های مشهور سقط جنین در این دوره عبارتند از:

الف) اخراج قاعدگی که شرح آن در بند ب-1 ارائه شد.

ب) مکش- تخلیه

در این روش جراح مبادرت به ایجاد بی‌حسی موضعی در ماهیچه حلقوی گردنه رحم کرده و آنرا به کمک ابزار خاصی کاملاً باز می‌کند که به علت انقباض طبیعی دهانه رحم برای حفظ جنین، عملی بسیار مشکل محسوب می‌شود؛ سپس با فرو کردن لوله‌ای پلاستیکی مجهز به نوکی چاقو مانند به درون رحم، شروع به تراشیدن و مکش جنین از سطح داخلی دیواره رحم می‌کنند که منتهی به تکه تکه شدن جنین و در نهایت اخراج آن از رحم می‌گردد. توضیح آنکه قدرت دستگاه مکنده مذکور حداقل 29 برابر قدرت جاروهای برقی خانگی است.

ج) گشاد سازی و کورتاژ (D&C)

این روش مشابه روش مذکور در بند ب است با این تفاوت که ابزار کار یک قطعه فلزی معروف به چاقوی کورتاژ است که به کارگیری آن احتمال خونریزی را بالا می‌برد.

3- سه ماهه دوم

در این دوره زمانی نیز روش‌های خاصی برای انجام عمل سقط جنین وجود دارد که در اینجا به ذکر مشهورترین آنها از دهه 70 میلادی تاکنون خواهیم پرداخت.

الف) مسمومیت با نمک این روش به دلیل خطراتی که برای مادر در پی داشت، امروزه چندان شایع نیست و عبارت است از اعمالی که پس از هفته شانزدهم بارداری انجام می‌شود و شامل فرو کردن یک سوزن بلند به شکم زن باردار است که از خلال دیواره شکمی او، وارد کیسه جفت شده و مقدار معینی از محلول نمک را به مایع درون کیسه تزریق می‌نمایند. دیری نمی‌پاید که کودک شروع به جذب محلول نموده و بر اثر آن مسموم می‌گردد. این مسمومیت که شامل خونریزی داخلی شدید در جنین، شوک و سرانجام مرگ او می‌گردد، توام با تکان‌های شدید و گاه تشنج است و روند مرگ در خلال آن طولانی و معمولاً بیش از یک ساعت به طول می‌انجامد. آنگاه زن دچار حالت درد طبیعی زایمان شده و کودک مرده را متولد می‌سازد .

ب) روش گشادسازی و انتقال (D&E) این روش که به سرعت جایگزین روش مسمومیت با نمک شد در حقیقت عبارت است از، جداسازی اندام جنین و خارج ساختن آنها از رحم زن. بدین شرح که، پس از گشادسازی ماهیچه حلقوی گردن رحم، ابزار انبردست مانندی را وارد رحم می‌کنند. علت به کارگیری چنین ابزاری، همانا شروع تجمع کلسیم در بافت استخوانی جنین و در نتیجه سفت‌شدن بدن اوست. ساقط کننده جنین با داخل ساختن ابزار به درون رحم و گرفتن نخستین اندام قابل دسترس کودک، با حرکاتی محکم و حساب شده شروع به شکستن استخوانها و دریدن اندام از بدن و خارج ساختن آنها می‌کند. در چنین حالتی، معمولاً یک پرستار مبادرت به قراردادن اندام جدا شده در کنار یکدیگر می‌کند تا بدین ترتیب از اخراج تمامی اعضا اطمینان حاصل شود. ضمناً خارج نمودن ستون فقرات و جمجمه طفل، مستلزم خرد کردن آنهاست.

براساس آمار مربوط به سال 1985، به تنهایی در ایالات متحده سالیانه 100000 زن با استفاده از این روش مبادرت به سقط جنین خود می‌کنند که از میان آنها فقط 500 نفر دچار حالت معروف به "پیچیدگی ناشی از سقط جنین" شده‌اند . شاید به همین دلیل استفاده از این روش بسیار شایع است.

4- سه ماهه سوم

الف) روش معمول برای سقط جنین در سه ماهه سوم بارداری عبارت است از روش D&X که با اسامی دیگری چون زایمان ناقص یا مکش مغز نیز معروف است. از این روش پس از ماه‌های چهارم یا پنجم بارداری استفاده می‌شود و در 80% از موارد، کودک از سلامت کامل جسمی و ذهنی برخوردار بوده و می‌تواند به طور طبیعی پا به عرصه وجود بگذارد.

در این روش به کمک ابزار قیچی مانندی تقریباً تمامی بدن کودک را از بطن مادر بیرون کشیده و پیش از بیرون کشیدن آن به طور کامل، مبادرت به فرو کردن میله‌ای نوک تیز به پشت سر او کرده و بعد از آن عمل مـکش و اخـراج محتـویات جمجمه را انجام مـی‌دهنـد و آنگاه جسم مرده وی را از رحم بیرون می‌کشند.

ب) روش سزارین معمولاً به عنوان ایمن‌ترین روش شناخته شده است که در این مرحله به اجرا در می‌آید. این نکته را باید در نظر داشت که پزشکان از انجام سقط جنین در این مرحله ابا و اکراه دارند و تقریباً تمامی آنان معتقدند در این مرحله هیچ دلیل خاصی برای به قتل رساندن کودک وجود ندارد .

در پایان ذکر این نکته ضروری است که مباحث این بخش، در بر گیرنده تمامی روش‌های سقط جنین نیستند.

بخش سوم- اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مساله سقط‌جنین پیش از شروع مطالب مربوط به این بخش باید توجه داشت غالب اسناد بین‌المللی راجع به حقوق بشر صراحتاً به مسئله سقط جنین نپرداخته‌اند؛ بنابراین استنباط موافق یا مخالف از آنها مستلزم تعمق تفسیری در آنها است. به هر تقدیر در اینجا خواهیم کوشید تا هر دو نوع استنباط فکری را مدنظر قرار دهیم؛ بنابراین نتیجه‌گیری‌های ارائه شده در این بخش، مستلزم تفسیر طولی اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به آن است. از این روی توجه خاص به یک سند بدون عنایت به اسناد مادر می‌تواند گمراه کننده باشد.

1- منشور ملل متحد

نخستین سند بین‌المللی مهمی که به نحوی می‌تواند مسئله سقط جنین را از زاویه آن نگریست، منشور ملل متحد است که بر اساس ماده 55 آن، اعضای سازمان ملل متحد متعهد گشته‌اند" سطح احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همه (انسانها) را بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب، ارتقاء دهند. بنابراین تمامی اعضای سازمان ملل متحد باید برای تضمین اعمال حقوق‌‌ نوع بشر به همکاری با یکدیگر و نیز همکاری با سازمان بپردازند.

اگرچه منشأ استدلال فوق یک تعهد قراردادی است؛ ولی می‌توان گفت امروزه نوعی وفاق عام برای صیانت از حقوق بشر شکل‌ گرفته است، وفاقی که فراتر از تعهدات قراردادی بوده و معطوف به اجرای اصول است.

با این وصف ضروری است، نسبت به شناخت اصول حقوق بشر و بنیادی‌ترین اصل آن که نادیده انگاشتن آن به منزله نادیده انگاشتن تمامی حقوق بشر می‌باشد، اقدام کرد. مضافاً باید دریافت که انسان از چه لحظه‌ای از حقوق مورد بحث متمتع می‌گردد و آنگاه به قضاوت در مورد رفتار کشورها در خصوص سقط جنین پرداخت. امید است در طول مقاله حاضر تا حدودی به این پرسشها پاسخ داده شود. بر این اساس ارتباط منشور ملل متحد به موضوع این مقاله، اهتمام خاص آن به مقوله حقوق بشر و تعهد قراردادی کشورها نسبت به صیانت از آن است و بر ماست تا دریابیم آیا جنین از حقوق بشر متمتع می‌گردد یا خیر؟

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای تفکر وجود آن‌دسته از ارزش‌های انسانی تدوین گشته است که متعلق ذات بشر هستند. در مقدمه اعلامیه چنین آمده است: "اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان"، عبارت است از "شناسایی شأن ذاتی و حقوق لاینفک تمامی اعضای خانواده بشری".

بدین اعتبار می‌توان گفت: شأن ذاتی تمامی انسانها از هر رنگ و جنس و نژاد اعم از قوی و ضعیف، کوچک و بزرگ، هوشمند و غیرهوشمند، به طور یکسان باید تحت حمایت قانون قرار گیرد و شدت و ضعف توان آدمی بر این امر مؤثر نیست. البته این بدان معنا نیست که تمامی انسانها از منظر حقوق در یک ردیف قرار می‌گیرند، با این حال شأن انسانی انسان در تمامی آدمیان دارای ارزشی واحد و یکسان است و بر همین مبنا انجام اموری چون به بردگی کشیدن انسانها به منزله نفی شأن ذاتی آنان است.

این‌همه بدان سبب است که نادیده انگاشتن شأن انسانی و تحقیر انسانیت در مفهوم انتزاعی آن، این موجود خاکی را به طغیان و شورش واخواهد داشت و در این میان موجود بودن یا نبودن انسان تأثیری بر نتیجه امر نخواهد داشت؛ بنابراین نادیده انگاشتن حقوق انسان‌های موجود یا تحقیر حقوق بشر به طور عام و صرف‌نظر از مقاطع خاص زمانی در حیات انسان، تفاوتی در نتیجه نهایی ایجاد نمی‌کند. پس رعایت حقوق بشر و ارتقاء سطح آن، نه تنها ضامن صلح در تعاملات عام و خاص میان ابناء بشر است بلکه موجب حفظ و گسترش آن در میان ملتها و تمدنها و در نهایت اعضای اصلی جامعه جهانی یعنی کشورها می‌گردد.

در این راستا می‌توان از اعلامیه جهانی به مثابه معیاری برای رفتار با بشر و شناخت ارزش‌های ذاتی او یاد کرد.

شأن به معنای ارزش ذاتی است. پس مطالبه بشر برای صیانت از شأن او به مفهوم مطالبه حقی بنیادین است. مقدمه اعلامیه میان مفاهیمی چون " شأن انسانی و ارزش انسانی" از یک سو و "حقوق بشر" از سوی دیگر، ارتباط برقرار کرده است و همة این مفاهیم و زیر مجموعه‌هایشان را زیر چتر "حقوق لایتجزای بشری" و حمایت یکسان قانون جای داده است. بدین ترتیب هر آنچه ریشه در شأن و مرتبت و حقوق بشر دارد قابل اعطاء یا استرداد یا اعراض نیست. از همین روست که احدی را نمی‌توان به بردگی گرفت؛ کما اینکه احدی نمی‌تواند خود را به بردگی دهد و باز بر همین مبنا است که اقدام کشورها در تنظیم معاهدات حقوق بشری، به منزله تفویض حقوق مذکور به نوع انسان نیست بلکه در حقیقت به مفهوم شناسایی اصول حقوقی از قبل موجود توسط آنهاست.

ماده 1 اعلامیه به بیان برخی حقایق بشری پرداخته است که درک آنها می‌تواند کمک موثری برای درک کل سند باشد. براساس این ماده، انسان آزاد زاده می‌شود و از حیث شأن و حقوق یکسان است. ارزش تساوی و عدم تمایز انسانها نسبت به یکدیگر مجدداً در مادة 2 آن سند مورد تأکید قرار گرفته است. با این که میان انسانها هیچ تفاوتی از حیث "نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، وابستگی‌های فکری یا سیاسی، ملی، اجتماعی، اقتصادی و ..." وجود ندارد، به همان نسبت "کبر یا صغر سن، تندرستی یا عدم آن و ..." نیز نمی‌تواند موجبی برای اعمال تبعیض در میان آدمیان محسوب گردد. مادة 13 اعلامیه، با قرار دادن برخی ارزش‌های انسانی در قالب حق، آنها را تحت حمایت حقوق بشر قرار می‌دهد و بیان می‌دارد: "هر کس دارای حق بر حیات، آزادی و امنیت شخصی است". بدین ترتیب برخی امور چون حیات انسان، غیرقابل تعدی و لاینفک از ذات او به شمار می‌روند. از نحوه قرار گرفتن عبارات و ترتیب آنها در متن ماده، معلوم می‌گردد فراهم نمودن بستر آزادی و امنیت فارغ از توجه به مفهوم حیات امری عبث می‌نماید زیرا منطقاً حق بر حیات در رأس سایر حقوق متعلق به بشر قرار دارد.

به هر حال، موضوع این مقاله، بحث پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت سقط جنین در چهارچوب حقوق بین‌المللی است؛ بنابراین نخستین پرسش قابل طرح این است که‌ آیا جنین، یا موجود انسانی تولد نیافته، پیش از پا نهادن به عرصه این جهان حقی بر حیات خویش دارد یا نه؟

در سال 1948 به هنگام تنظیم ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشنهادهایی درباره گنجاندن حق جنین بر حیات در متن آن سند مطرح شد، ولی هیچیک از آنها به رأی گذارده نشد و سرانجام به همین عبارت کنونی یعنی "هر کس دارای حق بر حیات ... است" بسنده شد. با این حال نباید گمان برد که این امر به منزله عدم توجه اعلامیه به حقوق انسان‌های تولد نیافته است.

به نظر می‌رسد منظور از عبارت "هرکس" در حقیقت تمامی اعضای خانواده بشری و در برگیرنده هر آنچیزی است که می‌توان بر آن لفظ انسان را اطلاق کرد؛ بنابراین براساس اعلامیه جهانی، تمامی اعضای خانواده بشری دارای شخصیت انسانی تلقی شده‌اند. این معنا از آن وجه مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از طرفداران سقط جنین عمل مذکور را از این جهت مشروع می‌دانند که جنین را فاقد شخصیت انسانی تلقی می‌کنند و ما برآنیم که قائل شدن به تمایز میان ابناء بشر براساس فقدان شخصیت نه تنها فاقد توجیه علمی است، بلکه قضاوتی است خطرناک که می‌تواند حقوق بشر را به شکل منفی متأثر سازد؛ زیرا تقریباً در تمامی موارد نقض فاحش حقوق بشر، انگیزه یا توجیه اصلی ارتکاب اعمال ناقض حقوق بشر، تصور فقدان شخصیت انسانی در قربانیان این جرم بین‌المللی بوده است. در این خصوص کافی است نگاهی گذرا به تاریخ برده داری، موارد نسل کشی و ... بیافکنیم.

متأسفانه در دوران معاصر شاهدیم که فلسفه توجیه کننده قتل جنین، غالباً همان فلسفه‌ای است که به قتل رساندن کودکان تولد یافته را تا سه ماهگی توجیه می‌کند!!! پرسش قابل طرح این است که اگر به قتل رساندن یک کودک پس از تولد و بنابر انگیزه‌هایی خاص، بتواند موجب بروز مسئولیت کیفری برای مرتکب گردد، آیا به قتل رساندن یک کودک قبل از تولد و بنا بر همان انگیزه‌های خاص نمی‌تواند متضمن حکمی مشابه باشد؟

از طرفی حتی اگر تحلیل مبتنی بر فقدان شخصیت در جنین صحیح باشد، با توجه به اینکه به اعتقاد ما علوم صالح برای تشخیص انسان بودن یا نبودن موجودات زنده عبارتند از پزشکی و زیست شناسی و قبلاً اشاره شد که از منظر علوم مذکور در انسانیت جنین انسانی تردیدی نیست، باید گفت براساس تحلیل مذکور،در جهان گروهی از موجودات انسانی وجود دارند که فاقد شخصیت انسانی محسوب می‌شوند. چنین استدلالی منشاء اعمال تبعیض در میان انسانها و در نتیجه، مغایر با اصول حقوقی مذکور در اعلامیه جهانی است و از این حیث نمی‌تواند دلیل توجیه سقط جنین به شمار آید؛ زیرا فاقد مشروعیت است و علت فاسد نمی‌تواند موجب مشروعیت جهت امر گردد.

از این روی حتی احراز و اثبات فقد شخصیت انسانی در یک انسان نمی‌تواند دلیلی برای محروم ساختن او از حقوق بشر به طور عام و حق بر حیات به طور خاص به شمار آید زیرا براساس ماده 2 اعلامیه جهانی، همگان نسبت به حقوق و آزادی‌های بر شمرده در سند مورد بحث، بدون هیچ تبعیضی ذی‌ حق محسوب می‌شوند و باز براساس ماده 30 از آن سند، "هیچ چیز در اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به یک دولت یا گروهی از انسانها یا یک شخص، حق انجام اعمالی با هدف زیر پا گذاردن هر یک از حقوق و آزادی‌های قید شده در آن را بدهد".

در عین حال ماده 6 اعلامیه جهانی، مشخصاً به مساله شخصیت توجه کرده و بیان می‌دارد: "همگان حق دارند تا در هر جا به عنوان یک شخص، توسط قانون، مورد شناسایی قرار گیرند".

3- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966 مجمع عمومی ملل متحد)"، هر انسانی دارای حق ذاتی بر حیات است". اضافه می‌شود "حق بر حیات" تنها حقی است که در سرتاسر آن سند تحت عنوان "حق ذاتی" معرفی شده است و کمیته حقوق بشر از این حق با عبارت "حق برتر" نام برده است.

حق بر حیات حقی غیرقابل تخطی و تا بدانجا مقدس است که حتی به هنگام بروز "ضرورت‌های اجتماعی (خطیر) که حیات یک ملت را در معرض تهدید قرار می‌دهند، نمی‌توان از این حق عدول کرد". نکته مستتر در این قاعده بسیار با اهمیت است، زیرا بر منبای آن حیات فردی به ارزشمندی حیات جمعی تلقی شده است و تفکر حاکم بر قاعده نیز موید ارجمندی اصول بنیادین حقوق بشر است. پس هر اقدامی که علیه انسانیت و مبانی عقلی خالق این قاعده صورت گیرد به معنای نقض حق بر حیات و سست نمودن اصول میثاق است.

با این اوصاف آنچه مساله سقط جنین را از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد، تعارض حقوق بشری در آن است. این حقوق عبارتند از حق جنین بر حیات و حق زن بر اختیار (روش حیات). بدیهی است که تعارض حقوق موجب محدودیت آنها می‌شود. با این وجود، توجه به حق خاصی در حقوق بشر (مشخصاً، حق بر اختیار) نباید در بردارندة نقض سایر حقها باشد. یعنی محترم شمردن حق بر اختیار نباید منتهی به زیر پا گذاردن حق بر حیات گردد.

کمیته حقوق بشر در یک تحلیل کلی از ماده 6 میثاق ، اعلام نمود" .... (کمیته) دریافته است که اطلاعات راجع به ماده 6 میثاق عموماً محدود به یک یا زوایایی از این حق بوده‌اند. این حقی است که نباید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد و عبارت "حق ذاتی بر حیات" را نمی‌توان در سایه تفاسیر مضیق به طور صحیح درک نمود و حمایت از این حق مستلزم اقدام مثبت دولتها است ....".

با این حال ذکر این نکته لازم است که در هنگام تهیه پیش نویس میثاق، پنج کشور پیشنهاد اصلاح ماده 6 میثاق و درج عبارت "ضرورت حمایت از حق بر حیات از لحظه بارداری" را در مجمع عمومی مطرح ساختند . آن پیشنهاد براساس دلائل آتی، رد شد: 1- بسیاری از کشورهای جهان از حیث حقوق داخلی دارای قوانینی هستند که از چنین حقی حمایت می‌کند؛ 2- اثبات یا تعیین لحظه دقیق بارداری برای دولتها بسیار مشکل است؛ 3- اصلاح میثاق مستلزم تأثیر گذاری

بر قوانین پزشکی، حقوق و تکالیف پزشکان است و نظر به اینکه امور مذکور بسته به مناطق مختلف جغرافیایی و نیز فرهنگ‌های گوناگون، ماهیتاً مختلف بوده و یکپارچه ساختن آنها بسیار طاقت فرسا و در عین حال کم بازده است، اصلاح سند توصیه نمی‌شود. مشاهده می‌گردد هیچیک از اعضا نسبت به نفس حق مورد اشاره و قداست آن، اعتراضی نداشتند.

ادله دیگری نیز برای اثبات توجه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به وضعیت حقوقی انسان‌های تولد نیافته دردست است ، که از آن میان می‌توان به قواعد قید شده بین‌المللی درخصوص اعمال اشد مجازاتها، مذکور در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که براساس بند 5 از ماده 6 آن، مجازات مرگ بر جرائم ارتکاب یافته توسط اشخاص پایین‌تر از سن 18 سال و زنان باردار، اعمال نمی‌گردد. برمبنای این قاعده دولتها نمی‌توانند زنان باردار را در معرض مجازات اعدام قرار دهند، زیرا درغیر اینصورت حیات موجود انسانی مبرا از ارتکاب جرم نیز در معرض نابودی قرار میگیرد.

در همین خصوص شایسته است برخی اظهارات مهم بیان شده در خلال اعمال مقدماتی برای تنظیم پیش نویس میثاق مورد توجه قرار گیرند.

کمیسیون حقوق بشردر نشست‌های پنجم (1949)، ششم (1950) و هشتم (1952) خود، به بررسی قواعد ناظر بر عدم مشروعیت اعدام زنان باردار پرداخت. برخی حاضرین در نشست‌های مذکور بر آن بودند که هدف از وضع بند 5 ماده 6 (در آنزمان بند 5 ماده 4) جلوگیری از اعدام زنان باردار به طور کلی و به منظور حفظ حیات کودک تولد نایافته بوده است، لیکن انشای متن به گونه‌ای است که صرفاً شائبه عدم مشروعیت اعدام زنان باردار در خلال بارداری را در ذهن ایجاد می‌کند، لذا پیشنهاد تغییر متن را مطرح ساختند زیرا اعتقاد داشتند اصولاً اطلاع بر امکان اجرای حکم اعدام پس از زایمان، چنان وحشتی را در دوران بارداری بر زن مستولی می‌کند که ناخود آگاه رشد طبیعی جنین را مختل می‌سازد.

بنابراین براساس اسناد مربوط به اعمال مقدماتی در تهیه پیش نویس میثاق، علت درج قاعده ممنوعیت اعدام زنان باردار، صیانت از حق جنین بر حیات بوده است. چنین امری به مفهوم تمکین در برابر حقوق ذاتی انسانها، اعم از انسان‌های موجود و انسان‌های تولد نیافته است.

4- کنوانسیون منع و مجازات جنایت امحاء نژادی

براساس ماده II کنفوانسیون، عمل "نفرت انگیز" نسل‌کشی ، از جمله شامل به قتل رساندن اعضای یک گروه و تحمیل اعمالی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در میان آنان است، بنابراین می‌توان معتقد بود که قسمت اخیر ماده متضمن حق انسان‌های تولد نیافته بر حیات است. در بخش دیگری از همان ماده، نسل‌کشی شامل اعمال دیگری با قصد نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی شده است. آنچه مفاد این ماده را با بحث ما مرتبط می‌کند، تفسیر قابل ارائه از عبارت "تمام یا بخشی از یک گروه" است.

پیشتر اشاره شد یکی از توجیهات مشروعیت سقط جنین، فاقد شخصیت تلقی کردن بخشی از خانواده بشری یعنی کودکان تولد نایافته و تبعاً محروم ساختن آنان از حق بر حیات است.

اگر جنین انسان را به عنوان بخشی از خانواده بشری تلقی کنیم، در این صورت به قتل رساندن او به شکل سیستماتیک و قانونمند، عملی است که در تعریف نسل‌کشی قرار می‌گیرد؛ لذا دلائل قابل ارائه برای این کشتار انسانی سیستماتیک، نمی‌تواند در نتیجه‌گیری به نفع سقط جنین موثر باشد. برای نمونه چنانچه توجیه سقط جنین، جلوگیری از گسترش معلولیتها اعم از ذهنی و جسمی معرفی گردد، باید گفت همین گروه از انسانها (معلولین) که تشکیل دهنده بخشی از گروه‌های انسانی هستند، نیز تحت حمایت حقوق بین‌الملل قرار دارند و دقیقاً از همان حقوقی برخوردارند که افرادغیر معلول از آن بهره‌مندند و لازم است از ایشان در قبال هرگونه بهره‌کشی و مقررات و رفتارهای تبعیض آمیز، تحقیر و خوار کننده، حمایت قانونی به عمل آید.

چنانچه نابود ساختن سیستماتیک معلولین یادآور اعمال نازیها و به منزله جنایت نسل‌کشی و در نهایت نقض مفاهیم کنوانسیون مربوطه باشد، آیا نمی‌توان بر آن بود که نابود ساختن اطفال تولد نایافته بنابر دلائلی مشابه نیز به معنای نسل‌کشی است؟ این نتیجه‌گیری آنگاه تقویت می‌شود که بیاد داشته باشیم اسناد بین‌المللی حقوق بشری، آشکارا تاب تفاسیر

موسع را دارند.

به علاوه کنوانسیون منع و مجازات جنایت امحاء نژادی از اقداماتی صحبت می‌کند که به منظور جلوگیری از زاد و ولد در گروه‌های انسانی به عمل می‌آید. شماری از اندیشمندان گمان می‌دارند این امر صرفاً معطوف به واداشتن زنان به سقط جنین زیر سایه وحشت و ارعاب نیست؛ بلکه تحریک، تشویق و اغوای آنان به نابود ساختن کودکان تولد نایافته نیز به منزله نسل‌کشی است؛ بنابراین دولتهایی که به تشویق اتباع خود به سقط جنین اقدام می‌کنند، عملاً در ردیف ناقضین کنوانسیون

قرار دارند .

به طورکلی محرک اصلی ارتکاب فعل نسل‌کشی، عدم باور نسبت به تعلق حقوق بشر به برخی گروه‌های انسانی است؛ بنابراین لازم است در مورد اعلام فقدان شخصیت انسانی در جنین انسان، همانطور که می‌توان در مورد ارتکاب اعمالی در هنگام صلح و آرامش که

به هنگام شعله‌ور گشتن آتش جنون و خشونت، نسل‌کشی به شمار می‌آیند، سخت تأمل نمود.

5- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حق انسان

بر حیات اختصاص یافته است که براساس آن " اولاً حق همگان بر حیات باید تحت حمایت قانون قرار گیرد و هیچکس نباید متعمدانه از حق بر حیات محروم گردد مگر در اجرای مجازات صادره از جانب یک دادگاه و

در پی محکومیت در قبال جرمی که مجازات آن پیشاپیش توسط قانون تعیین شده است. ثانیاً محروم ساختن افراد از حق برحیات، مغایر ماده 2 کنوانسیون تلقی نمی‌شود در صورتیکه به شرح زیر ناشی از

اِعمـالِ زوری بـاشـد که به هیـچ وجـه از حد ضـرورت

تجاوز ننماید:

الف) در دفاع از هر شخصی در برابر خشونت نامشروع.

ب) به منظور بازداشت قانونی یا ممانعت از فرار شخصی که به طور قانونی بازداشت شده است.

ج) در اقداماتی که به طور قانونی و به قصد فرو نشاندن شورش و طغیان صورت پذیرد".

مشاهده می شود کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانند بیشتر اسناد بین‌المللی حقوق بشری، مستقیماً متعرض حق کودکان تولد نیافته بر حیات نشده است، بنابراین برای مستند نمودن عدم مشروعیت سقط جنین به آن، باید به همین استدلال اکتفاء کرد که با توجه به دانش‌های پزشکی و زیست‌شناسی، جنین یک انسان دارای شخصیت است و از همین روی نسبت به حیات در مفهوم عام آن ذیحق به شمار می‌رود؛ لذا تابع قاعده مذکور در صدر ماده 2 کنوانسیون محسوب می‌شود و به قتل رساندن وی ناقض کنوانسیون است.

با این وصف فهم حقوقی برخی از اعضای مهم اتحادیه اروپا مانند انگلستان از کنوانسیون چنین نیست و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز هیچگاه متعرض این امرنشده و رابطه‌ای میان کنوانسیون و حقوق‌ ملی کشوری که سقط جنین را نا مشروع نمی‌داند برقرار نکرده است و حتی در مواردی این اقدام مورد تأیید نهادهای حقوق بشری اروپایی واقع گشته است . با این حال این رویه مورد انتقاد شدید برخی گروه‌های قدرتمند سیاسی، مذهبی وحقوقی اروپایی واقع شده است. ولی تاکنون تغییری در رویه موجود اصل نگشته و با عنایت به تدوین قواعد بین‌المللی راجع به حقوق زن و حمایت اتحادیه اروپا از آنها، احتمال تغییر رویه در آینده نیز متصور نیست.

6- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

در میان اسناد بین‌المللی حقوق بشری، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در سال 1969 میلادی تدوین شد، تنها سندی است که از حق بشر بر حیات از لحظه انعقاد نطفه حمایت کرده است.

براساس بند 1 ماده 4 از معاهده مورد بحث "هر شخصی محق است تا حیاتش مورد احترام واقع گردد. این حق به طور کلی از لحظه بارداری باید تحت حمایت قانون قرارگیرد. احدی نباید به صورت خودسرانه از حیات خویش محروم گردد". با عنایت به ماده 8 کنوانسیون که معطوف به حق برخورداری از محاکمه عادلانه است، می‌توان بر آن بود که منظور از عبارت "خودسرانه" در قسمت اخیر از بند 1 ماده 4 همانا محرومیت از حیات به روش‌هایی است که در قوانین عادلانه پیش‌بینی نشده‌اند.

7- کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون نیز مانند سایر اسناد حقوق بشری، بر حقوق برابر و ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری

به عنوان زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان و همینطور بر ضرورت اعمال مراقبت‌های خاص نسبت به اطفال در دوران کودکی تأکید ورزیده است .

بر مبنای بند 1 ماده 6 کنوانسیون، دولت‌های عضو،

حق ذاتی هر کودک بر حیات را برسمیت شناخته و

بر همین اساس تا حد امکان، بقاء و رشد کودک

را تضمین نموده‌اند .

کنوانسیون حقوق کودک به مسئله سقط جنین نیز توجه کرده است و در مقدمه آن چنین آمده است: "همانگونه که در اعلامیه حقوق کودک اشاره شده است، کودک با توجه به عدم بلوغ جسمی و عقلی، پیش و همینطور پس از تولد، محتاج حمایتها و مراقبت‌های خاص منجمله حمایت مناسب قانونی می‌باشد.

با این حال، بر سر تفسیر مقدمه کنوانسیون میان کشورهای عضو اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه دولت استرالیا اعلام کرده است حق کودک بر حیات "پیش و پس از تولد" مانع از مشروعیت سقط جنین نیست. شایان ذکر است حسب مذاکرات مقدماتی مربوط به کنوانسیون، یافتن راه حلی برای مسئله بحث برانگیز حق کودک تولد نیافته بر حیات، اصولاً بر عهده کشورهای عضو قرار داده شد.

در هر صورت موضوع سقط جنین به صورت واضح در متن این کنوانسیون مطرح نشده است؛ زیرا بر خلاف مباحث شدیدی که در این باره به عمل آمد هیچگاه میان اعضاء، وفاقی عام شکل نگرفت. برای نمونه کشورهای واتیکان، مالت، سنگال و اکوادور اعلام نمودند درج این قاعده در مقدمه کنوانسیون، متضمن حق کودک تولد نیافته بر حیات است. به باور کشورهای مذکور تمام متن کنوانسیون ‌باید از زاویه همین قاعده مورد لحاظ قرار می‌گرفت . در مقابل گروه دیگری از کشورها مانند استرالیا، ایالات متحده و کانادا بر آن بودند که اعمال چنین تفاسیری از متن معاهده به منزلة احیای مباحث بدون نتیجة مذاکرات مقدماتی و به معنای مسدود گشتن راه اجرای معاهده است. ضمناً در این بین گروه

سومی از کشورها، جنبه‌های حمایتی کنوانسیون را صرفاًً معطوف به کودکان زیر 18 سال نموده و بر آن بودند که، اصولاً جنین انسانی از نظر حقوقی فاقد شخصیت است.

دامنه مجادلات فوق تا به آنجا پیش رفت که منتهی

به حذف عبارت: "کشورهای عضو به رسمیت می‌شناسند که کودک به دلیل عدم بلوغ جسمی و عقلی پیش و همینطور پس از تولد، محتاج حمایتهای ... است" و جایگزین ساختن آن با عبارت: "کشورهای عضو

در نظر خواهند داشت که کودک به دلیل عدم بلوغ جسمی و عقلی، محتاج حمایتهای ... است" در مقدمه کنوانسیون شد.

با این حال مسئله در آنجا خاتمه نیافت و بنابر درخواست دولت انگلستان و به منظور رفع هرگونه ابهام آتی در خصوص سقط جنین در قوانین ملی کشورهای عضو، نظر مشورتی مشاور حقوقی دبیر کل ملل متحد در این مورد اخذ شد و به گزارش نهایی گروه کاری منضم و برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی تسلیم شد. براساس نظر حقوقی مذکور، درج قاعده مورد بحث در مقدمه معاهده به شکلی که توضیح داده شد به هیچ روی به منزله آن نیست که سقط جنین

به صورت خودکار در صلاحیت تقنینی یا قضایی کشورهای عضو قرار گیرد .

به هر تقدیر سند بین‌المللی مهمی چون کنوانسیون حقوق کودک همچون بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری، نفیاً یا اثباتاً، موضع مشخصی در قبال مسئله بسیار با اهمیت سقط جنین اتخاذ نکرده است و توجه مقدمه کنوانسیون به نیاز خاص کودک به حمایت قانونی (قبل و بعد از تولد)، تفکر "ضرورت حمایت از کودک تولد نیافته" را آنچنان که باید و شاید تقویت نکرده است . اما نباید فراموش کرد براساس فرع الف از بند 1 ماده 21 و نیز بند 2 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات، مقدمه معاهده جزء لاینفک معاهده به شمار می‌رود. از طرفی با عنایت به ضرورت اعمال تفسیر یکنواخت اسناد حقوق بشری، استخراج مفهوم "لزوم تلاش برای رعایت حقوق بشری جنین" از خلال ادبیات حقوق بشر کلاسیک چندان مشکل یا غیرممکن نیست.

در اینجا از آن جهت به حقوق بشر کلاسیک اشاره شد که حقوق بشر نوین آنچنان آزادی‌های نوع بشر را مورد توجه قرار داده است که از خلال آن می‌توان به استخراج مفهوم مخالف پرداخت.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که به هنگام تنظیم معاهده حقوق کودک، برخی از کشورها خواستار توجه صریح آن سند به ضرورت حفظ و صیانت از حق کودک تولد نایافته بر حیات از لحظه بارداری شدند. این پیشنهاد مورد اعتراض سایر کشورها قرار نگرفت اما از آنجایی که مقدمه معاهده قبلاً این مهم را مورد توجه قرار داده بود، کشورهای مذکور درخواست خود را پی‌نگرفتند . مضاف بر این در همان زمان نماینده استرالیا اظهار نمود: " اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودک مورد اعتراض هیچیک از تنظیم کنندگان معاهده قرار نگرفته است، بنا بر این بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات، ضرورت حفظ حق کودک تولد نایافته بر حیات، مبدل به یک قاعده آمره و بخشی از وجدان مشترک بشریت شده است ".

با عنایت به موارد پیش گفته، می توان بر آن بود که حق انسان بر حیات، اکنون مبدل به یک هنجار خدشه ناپذیر در حقوق بشر بین المللی گشته است مضاف بر این با توجه به روح اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک، می‌توان بر آن بود که حفظ جان اطفال تولد نایافته مورد توجه حقوق بین الملل می‌باشد و اعمال سقط جنین به صورت آزاد و در شرایط غیر اضطراری،

به منزله نقض حقوق بین الملل است .

اما از آنجایی که سقط جنین در بسیاری از کشورها، قانوناً مشروع تلقی شده است، نوعی ناهماهنگی حقوقی بر سر "حق جنین بر حیات" و "حق زن بر اختیار" میان حقوق بین الملل و برخی حقوق‌های ملی بچشم می‌خورد.

واقعیت این است که حقوقهای ملی باید برآورنده نیازهای اجتماعی، اقتصادی، روحی و ... نوع بشر باشند. چنانچه حقوق زن و حقوق کودک، به معنای راستین آن مورد نظر حقوق‌های ملی قرار گیرند به نحوی که حد اقل استانداردهای زندگی و لوازم حیات برای آنان فراهم گردد، شائبه سقط جنین چندان فرصت نمو پیدا نخواهد کرد.

8- کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان

برخی معاهدات بین المللی حقوق بشری، حقوق زن را به نحو مشخصی مورد توجه قرار داده‌اند که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون " منع هر گونه تبعیض علیه زنان" ، اعلامیه " محو خشونت علیه زنان " ، " اعلامیه پکن " و ... اشاره کرد. مؤلفه اصلی تمامی اسناد مذکور، توجه به تساوی حقوق زن و مرد است.

اسناد مورد بحث، چنان به حقوق زن توجه کرده‌اند که تشخیص اولویت حقوق بشری زن نسبت به حقوق تئوریک قابل انتساب به جنین از خلال آنها مشکل نیست. به همین دلیل ارگانیسم‌های اجرایی معاهدات مذکور، هر گاه پای انتخاب میان حقوق زن و حقوق جنین مطرح بوده است، در برگزیدن و اولویت دادن به حقوق زن هیچ تردیدی به خود راه نداده‌اند.

کنـوانسیـون منـع هـرگونه تبعیض علیه زنـان، نسبت به

مسأله سقط جنین سکوت اختیار کرده است با این حال آثار مشهودی بر این امر از خود برجای گذارده است که ذیلاً به تشریح آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع بحث لازم است توضیحاتی کلی در مورد کنوانسیون ادا شود.

در میان معاهدات راجع به حقوق زن، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان که به CEDAW اشتهار یافته است، بیشترین تأکید را بر معرفی و صیانت از حقوق زن به عمل آورده است. منطق اصلی کنوانسیون، از میان برداشتن باورها و فرهنگ‌هایی است که زن و مرد را در قالب‌های اجتماعی و فردی از پیش تعیین شده و سنتی قرار می‌دهند و در واقع به دنبال جایگزین ساختن رفتارهای تاریخی است. با این وصف، نارسایی ابزارها و ضمانت‌های اجرایی، ضعف مکانیسم گزارش‌دهی اعضاء، ابهام موجود در ارائه برخی تعاریف و ... از جمله نقاط ضعف آن به شمار می‌آیند .

وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون در سال 1982 و در پرتو مواد 17 و 18 آن بر عهده کمیته‌ای مرکب از 23 عضو قرار گرفت که هر یک از آنان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. مواضع کمیته در قبال مسأله سقط جنین در خور توجه است که ذیلا به آنها خواهیم پرداخت.

اقدامات کمیته اجرایی CEDAW بسیار بی‌پروا و حتی بدعت‌آمیز است و از این جهت سیاستی را پی‌گرفته است که در پرتو آن دولتها مکلف می‌گرندد نسبت به تعدیل الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی در قبال زن و مرد اقدام کنند تا از این رهگذر هرگونه رویه مبتنی بر پیش داوری یا عرف که زن و مرد را در قالب‌های از پیش تعین شده جای می‌دهد از میان برداشته شود.

طبیعتاً یکی از قالب‌های مهم از پیش ریخته شده برای زن، نقش مادرانه اوست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادری را شایسته همکاری و توجه ویژه اعلام کرده است، بنا براین تلاش برای از بین بردن آثار ناشی از این مفهوم مستلزم از میان رفتن خود مفهوم نیز هست و می‌تواند به عنوان یک فعل ناقض اعلامیه به شمار رود، اما کمیته CEDAW مجدانه تلاشها و سیاست‌های خود را پی‌می‌گیرد. بر همین مبنا است که هرگاه یک کشور عضو مبادرت به وضع مقرراتی برای تقویت مبانی روابط مادرانه می‌کند، تقریباً بلافاصله از جانب کمیته متهم به " پدر گرایی " یا " تحکیم و تثبیت قالب‌های واپس گرای از پیش تعیین شده " می‌شود .

این کمیته حتی در یک مورد، دولتی را بدان سبب که فقط 30% از اطفال زیر 3 سال تابع و ساکن در سرزمین مربوطه در مهد کودکها رشد می‌یابند و ما بقی اطفال در سنین مشابه تحت مراقبت روزانه خانواده هایشان قرار دارند به باد انتقاد گرفت. تنها موردی که کمیته CEDAW از مفهوم مادری حمایت کرد، هنگامی بود که یکی از کشورهای اروپایی به منظور تضمین امکان بهره مندی لِزبینها از لقاح مصنوعی، مبادرت به وضع مقرراتی کرد .

علی رغم اینکه هیچیک از اسناد حقوق بشری به مشروع اعلام کردن سقط جنین نپرداخته‌اند، کمیته CEDAW

(و همینطور کمیته حقوق بشر)، به طور سیستماتیک به اعمال فشار بر کشورهای عضو CEDAW برای آزاد سازی سقط جنین می‌پردازند .

در پایان این قسمت می‌توان چنین استنباط کرد که بنا بر مندرجات متن کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان، انسان نوع مؤنث، دارای چنان حقوقی است که عملاً نمی‌توان بیش از این او را وادار به تسلیم در برابر نقش سنتی و در مواردی طبیعی خود نمود. این امر در عین حال که بدعتی عجیب در مسیر حرکت طبیعی انسان به شمار می‌رود، به نوعی منعکس کننده این واقعیت است که حق بر حیات دارای لوازمی است که محروم ساختن انسان از آنها، عملاً موجب عدم تمتع نسبی و در مواردی کامل وی از حق مذکور می‌گردد. رعایت حق انسان بر حیات فارغ از حق او بر سایر امور لازم برای ادامه حیات، چون آزادی بیان، رفاه، امنیت و ... فاقد فایده عملی است.

به هر تقدیر از متن کنوانسیون CEDAW نمی‌توان دلیلی برای نامشروع تلقی کردن سقط جنین استخراج نمود بلکه متعاکسا، سند مذکور به گونه‌ای تدوین شده است که استنباط مخالف از آن به سهولت میسر است.

9- اعلامیه پکن

اعلامیه پکن که به سکویی برای اقدام نیز اشتهار یافته است، به شرح زیر شامل شش فصل است:

فصل اول – بیان خلاصه ای از اهداف

فصل دوم – وضعیت کلی جهان، وضعیت زنان، وضعیت سیاسی – اقتصادی جهان در 1995

فصل سوم – نقد مسائل مورد نظر

فصل چهارم – اهداف استراتژیک شامل : 1- زنان و فقر 2- آموزش و پرورش و زنان 3- خشونت علیه زنان

4- زنان و مخاصمات مسلحانه 5- زنان و اقتصاد

6- زنان در قدرت و تصمیم گیری 7- نهادین ساختن مکانیسم ارتقاء سطح (اجتماعی) زنان 8- حقوق بشر زنان 9- زنان و رسانه های جمعی 10- زنان و محیط زیست 11- اطفال دختر

فصل پنجم – ترتیبات سازمانی

فصل هفتم – ترتیبات نهایی

اعلامیه پکن نیز مانند اسناد حقوق بشری پیش از خود،

مستقیما متعرض مشروعیت یا عدم مشروعیت سقط جنین نشده است با این حال، با توجه به تمامت متن، استنباط مشروعیت آن ممکن است.

بخشی از ماده 94 اعلامیه چنین بیان می‌دارد : " ... تمایل زود هنگام برای کسب تجارب جنسی در کنار نارسایی ارائه اطلاعات و توزیع خدمات، خطر بارداری‌های ناخواسته و بسیار زود هنگام، ابتلاء به آلودگی اچ. آی. وی و سایر بیماری‌های مقاربتی مسری و به همان نسبت سقط جنین غیرایمن را بالا می‌برد ... " مشاهده می‌شود اعلامیه، کسب تجارب جنسی را امری طبیعی تلقی می‌کند ولی کمبود اطلاعات و خدمات را علت برخی امور خطرناک از جمله سقط جنین غیربهداشتی می‌داند، مفهوم مخالف ماده آن است که سقط جنین بهداشتی که فقط در سایه مشروعیت قانونی محقق می‌گردد، یکی از طرق پایین آوردن برخی خطرات اجتماعی است. همین ماده در ادامه می‌افزاید: " ... بارداری‌های زود هنگام، همچنان یکی از موانع عمده در مسیر اصلاح وضعیت تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی زن در سراسر جهان است ... " بدیهی است چنین منطقی نیز فی نفسه مؤید سقط جنین است.

در قسمتی از ماده 97 اعلامیه چنین آمده است : " ... سقط جنین غیرایمن، حیات شمار زیادی از زنان را در معرض خطر قرار داده است ... بیشتر این مرگها، مشکلات بهداشتی و جراحات، بواسطه فراهم ساختن و ارائه خدمات بهداشتی مناسب قابل پیشگیری هستند ... " به علاوه در قسمت اخیر ماده بیان شده است : " ... توان زنان بر اختیار حجم باروری خود، سهم بسزایی در متمتع گشتن آنان از سایر حقوق دارد ... " باز هم بدیهی است که فراهم ساختن روش‌های بهداشتی برای سقط جنین که صرفاً تحت حمایت‌های قانونی می‌توان به آن دسـت یافت یکی از روش‌هایی است که منظور ماده 97

اعلامیه را برآورده می‌سازد.

بند k از ماده 106 اعلامیه که به اقدامات اجرایی معطوف است، مقرر می‌دارد : " ... تمامی دولتها و سازمان‌های بین الدولی یا بین المللی غیر دولتی، مکلفند تعهد خود بر حفظ تندرستی و سلامت زنان را ایفاء کنند و به آثار بهداشتی ناشی از سقط جنین غیر ایمن که یکی از معضلات بهداشتی جوامع به شمار می‌رود، توجه کنند ... " البته همین بند به نکات مهم دیگری نیز توجه می‌دهد، برای نمونه، در صدر آن چنین آمده است که: " ... تحت هیچ شرایطی سقط جنین نباید مبدل به یک برنامه سیستماتیک برای کنترل خانواده، گردد ... " یا در جایی دیگر بیان می‌دارد " ... برای کاهش سطح استفاده از سقط جنین، باید به ارتقاء سطح خدمات در برنامه ریزیهای مربوط به خانواده پرداخت ... " و اینکه " ... باید به منظور محو احساس نیاز به سقط جنین ، به نحوه جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته اولویت ویژه داده شود ... " به همین ترتیب در قسمتی دیگر از ماده چنین آمده است: " ... در مواردی که سقط جنین بر خلاف قانون نباشد، چنان عملی باید به صورت ایمن و بهداشتی به اجراء در آید ... " اما مقرره مورد بحث این حقیقت را نادیده نمی‌انگارد که " ... در هر حال زنان باید به خدمات بهداشتی در موارد بروز آثار پیچیده ناشی از سقط جنین، دسترسی داشته باشند ... ".

سرانجام بند I از ماده 109 که به تبیین تکالیف دولتها، سازمان ملل متحد، متخصصان بهداشتی، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان‌های غیردولتی، اشخاص حقیقی

و حقوقی خیّر، صنایع داروسازی و رسانه‌‌های جمعی پرداخته است، توجهاً به خطرات قابل ملاحظه ناشی

از سقط جنین غیرایمن و غیر بهداشتی، از دولتها می‌خواهد برای یافتن روش‌های علمیِ معتبر به منظور از بین بردن خطرات پیش گفته، دست به تحقیقات دامنه‌دار زنند.

مشاهـده مـی‌شـود اعلامیه پکن، متنـی است که تا حدود

زیادی به واقعیات اجتماعی مبتلا به بشر امروزی توجه کرده است و ضمن مد نظر قرار دادن حقوق زن، نگاهی به حقوق اطفال تولد نایافته داشته و از تبدیل سقط جنین به یک روش نهادین برای اعمال سیاست‌های کنترل خانواده یا کنترل جمعیت ابا دارد.

بخش چهارم- سقط جنین براساس تحلیلی از نحوه تدوین برخی اسناد بین‌المللی حقوق بشری،

نهاد خانواده هنوز هم در میان جوامع بشری نقطه شاکله اجتماع است. بر همین مبنا تأسیس حقوق ازدواج و حمایت از کودکان، به دلیل آنکه شرط‌های لازم و کافی برای استمرار و بقای نهاد خانواده به شمار می‌روند، شایسته بررسی دقیق هستند.

شاید به همین دلیل است که وجدان بشری نخواسته تا خود را به طور کامل از قیود اجتماعی بارزی چون مبانی تحکیم نظام خانواده فارغ سازد و باز شاید به همین دلیل است که حتی در کشورهایی که قبلاً دست به آزاد سازی سقط جنین زده‌اند هنوز هم اکثریت مردم با چنین امری مخالفند. اما براستی اگر چنین است، چرا امروزه تا این اندازه شاهد گسترش آزاد سازی قانونمند این امر هستیم؟ چرا در اسناد بین‌المللی اولیه راجع به حقوق بشر که پس از جنگ دوم جهانی متبلور گشتند به هنگام درج قواعد مربوط به حق بر حیات، به حق جنین بر حیات توجه می‌شد؛ ولی امروزه به هنگام تدوین اسناد مشابه، چنین اهتمامی را روا نمی‌دارند؟ آیا حقوق بشر در حال تکامل است؟ آیا حقوق بشر به دو بخش کلاسیک و نوین منقسم گشته است؟ آیا حقوق بشر در حال فاصله گرفتن از مفهوم اخلاق است؟ آیا وجدان بشری در حال دگرگونی است؟

هر چه هست و در هر حال به همان اندازه که از فمینیسم، لزبینیسم، هموسکسوالیسم، دگرگون سازی الگوهای رفتاری سنتی و ... حمایت می‌شود، از آزاد سازی سقط جنین نیز حمایت می‌شود. دسته‌ای از اندیشمندان، از حامیان امور پیش گفته، تحت عنوان گروه‌های فشار بین‌المللی یاد می‌کنند. این گروه‌ها

با آنکه در اقلیت قرار دارند در عین حال با بهره‌مندی از امکانات گسترده مالی، تبلیغاتی و ... در ارکان ملل متحد رخنه کرده وبسیاری از سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی را تحت کنترل دارند و اکثر کشورهای جهان به دلیل ضعف‌های نسبتاً شدیدی که در اعمال دموکراسی در سطوح داخلی خود دارند، در برابر این گروه‌ها که به گروه‌های ضد خانواده نیز اشتهار یافته‌اند سکوت اختیار می‌کنند تا مبادا پرستیژ حقوق بشری آنان بیش از پیش مخدوش گردد و بدینسان به روند شکل‌گیری عرفی جدید، سرعت می‌بخشند، عرفی که بعضاً تحمل آثارش برای خالقانش نیز گران می‌نماید. برای نمونه پس از فاجعه کشتار در یکی از دبیرستان‌های کلمبیای ایالات متحده، کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا از خانواده‌های امریکایی خواست تا به طرز جدی و موثر، نسبت به اعمال کنترل‌های اخلاقی تربیتی بر فرزندانشان اقدام نمایند. با این حال ایالات متحده، از حامیان کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود که بر مبنای آن والدین در اعمال کنترل‌های مورد اشاره آقای کلینتون، به شدت دچار محدودیت گشته‌اند. این تضاد چگونه قابل حل است؟ آنهم در هنگامی که کمیته حقوق کودک سرگرم تدارک آمبودزمان برای صیانت از حقوق کودک در برابر والدین است؟

در حال حاضر مذاکرات مقدماتی مربوط به تدوین اسناد حقوق بشری عمدتاً دارای چندین ویژگی مشترک هستند و از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: طراحی استراتژیک خاص برای مذاکرات به منظور در تنگنا گذاردن کشورهای محافظه کار؛ در معرض مذاکره قرار دادن اسنادی طولانی در مدت زمان کوتاه؛

قرار دادن زمان بررسی موضوعات اختلافی در آخرین مراحل که غالباً توام با کمبود شدید وقت است و بر همین اساس عموماً بدون توقف و گاه بدون امکانات ترجمه‌ای برگزار می‌شوند؛ انجام بحث‌های همزمان در خصوص موارد مختلف درگروه‌های کاری مجزا که در عمل کشورهای غیر پیشرفته و فقیر به دلیل کمبود امکانات مالی، تخصصی، نیروی انسانی متخصص و ... از شرکت در آنها محروم هستند و ... .

شاید به دلیل همین ویژگی‌هاست که لسان اسناد نوین حقوق بشری در موارد بحث انگیز، عموماً مبهم و بسیار تفسیر بردار است و همین امر در کنار اصل " لزوم تفسیر موسع اسناد حقوق بشر" به ارگانیسم‌هایی چون کمیته CEDAW امکان خلق و معرفی قواعد جدید در پرتو سکوت و تمکین دولت‌های عضو را می‌دهد.

در کنار همه آنچه اشاره شد، مساله دیگر، امکان حضور " گروه‌های ذینفع غیردولتی" در مذاکرات معاهداتی حقوقی بشری است. ناگفته پیداست که این گروهای ذینفع، عموماً همان گروه‌های فشار بین‌المللی هستند.

در هر صورت واقعیت این است که در جهان معاصر، حقوق بین‌المللی به سرعت متحول شده و از مفهوم

" اخلاق سنتی" ،فاصله می‌گیرد. فشار این تحولات

به حدی است که برخی اصول سنتی حقوق بین‌الملل

از جمله حق حاکمیت و ممنوعیت تسری صلاحیت قضایی ملی به خارج از مرزهای جغرافیایی، امروزه تا حدود بسیار زیادی در برابر آنها رنگ باخته است.

البته ما هنوز درجایگاهی نیستیم که بتوانیم نسبت به نتایج امر قضاوت کنیم؛ ولی احساس می‌شود در جهان معاصر یکی از معدود ابزارهای دستیابی به قدرت یاحفظ قدرت، تمسک به قواعد حقوق بشری است

و در این میان نقش گروهای فشار بین‌المللی،

قابل اغماض نیست.

برای نمونه اگرچه اکثریت مردم ایالات متحده با سقط

جنین مخالفند؛ ولی در آن کشور این عمل قانونی است و سالانه بین 1 تا 5/1 میلیون جنین ساقط می‌شوند، که از این میان 97% از موارد سقط، صرفاً برای اختیار زندگی راحت‌تر رخ می‌دهد .

از طرفی نمی‌توان انکار کرد آثار ناشی از تحولات جدید در عرصه حقوق بشر، حتی برخی اصول مسلم حقوق بشری را نیز در محاق قرار داده است، مثلاً آزادی در انتخاب مذهب، بدون امکان بهره‌مندی یا اعمال آثار و لوازم آن بی‌معنا و پوچ است. با این حال، شاهدیم که امروزه طرفداران مکاتب مذهبی زیر فشار قواعد جدید حقوق بشر نمی‌توانند در استعمال لوازم اجرای عقاید خود کاملاً آزادانه عمل کنند (البته بحث ما در اینجا، صرفاً معطوف به اعمالی است که در اصل، مغایر حقوق بشر تلقی نمی‌شوند) زیرا اصول مذهبی نیز فی نفسه قالب‌های از پیش طراحی شده‌ای به شمار می‌روند که برخی اسناد حقوق بشری معاصر همچون CEDAW، در پی از میان برداشتن آنها هستند.

بنابراین در حال حاضر، کشورها بعضاً ناگزیر از تمکین در برابر قواعد مورد نظر کمیته‌های مرکب از خبرگان (گاه غیر منتخب خود) هستند ، دلیل این مدعا وجود عبارات مبهم و دو پهلو در متن اسنادی است که خود آن دولتها به امضاء رسانده‌اند و بعداً مورد تفسیر عکس گروهای کارشناسی قرار می‌گیرند. اسناد بین‌المللی حقوق بشری، معاهدات سیاسی نیستند که درج عبارات مبهم در آنها برخی منافع را در هنگام ضرورت تأمین کند. مثال بارزی که دراین باره می‌توان مطرح کرد آن است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،" اعمال هر نوع تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر آن، منشاء ملی یا اجتماعی، مایملک، تولد و سایر حالات"، ممنوع است. کمیته حقوق بشر " سایر حالات" را شامل هموسکسوالیسم دانست .

به هر تقدیر آنچه امروزه از آن تحت عنوان مذهب جدید بشر مطرح (حقوق بشر) یاد می‌شود، در حال ایجاد عرفی است که عدم رضایت موضوعات یا تابعان آن، اثری در گسترش آن ندارد و از این حیث کسانی که مخالف مفاهیم مستتر در قواعد حقوق بشر معاصر هستند نباید به ادبیات غیرالزام آور آن دلخوش دارند.

بخش پنجم- ادله طرفداران سقط جنین

دلایل ارائه شده برای مشروعیت سقط جنین را می‌توان در سه محور کلی مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: الف) دلایل فردی از قبیل تسکین آلام طاقت‌فرسای ناشی از فقر، تجاوزات جنسی و ... ب) دلایل اجتماعی چون جلوگیری از شیوع معلولیت‌های جسمی و ذهنی و ج) انطباق حقوق و واقعیات اجتماعی، ملاحظات اقتصادی و داده‌های پزشکی. در زیر به بیان اجمالی این دلایل خواهیم پرداخت:

1. منع قانونی سقط جنین موجب توقف آن نمی‌گردد؛ بلکه موجب هدایت افراد به سوی شیوه‌های ناصحیح و خطرناک شده و در نتیجه آمار مرگ و میر در میان زنان و نتیجتاً حجم خسارات اقتصادی را بالا خواهد برد. برای نمونه، در طول دو دهه ممنوعیت سقط جنین در ایالات متحده، دست کم یک میلیون مورد سقط جنین گزارش شده است که در نتیجه آن هزاران زن به کام مرگ کشیده شده‌اند و دهها هزار تن با جراحات شدید جسمی مواجه گشته‌اند.

2. قانونی بودن سقط جنین، به معنای امکان مراجعه به مراکز پزشکی مجهز و دریافت خدمات تخصصی است، که خود به خود در موارد بسیاری، مانع از بروز پیچیدگی‌های ناشی از سقط جنین و نهایتاً متضمن حفظ بهداشت جسمی و روانی در زنان است.

3. شأن انسانی یک زن به مراتب و از نقطه نظر عقلی بیش از یک جنین (در هر مرحله سنی) می‌باشد. از طرفی همین اولویت در شأن انسانی، در بردارنده اولویت در اختیار نوع حیات و کیفیت آن توسط زنان (مادران) است و اتخاذ هر نوع رویه دیگر موجب بروز بی‌عدالتی در حق زن می‌گردد.

4. مادر شدن یا بودن برای یک زن، فقط یک انتخاب و یکی از روش‌هایی است که او به عنوان موجودی انسانی و در پرتو حقوق بشری خود می‌تواند برگزیند و مجبور ساختن زن به انتخاب این روش در واقع

به منزله نقض حقوق بشری اوست. بنابراین امکان استفاده قانونمند از تجهیزات و روش‌های مطمئن برای سقط جنین توسط زنان، به معنای متمتع گشتن آنان از لوازم حق ایشان بر حیات است.

5. غیرقانونی نگاه داشتن سقط جنین، موجب تبعیض و در نتیجه نقض یکی از اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ زیرا ثروتمندان با اتکاء به قدرت مالی خود توان دستیابی به ابزارهای لازم برای نیل به مقصود از قبیل مهاجرت به سایر کشورها را دارند حال آن‌که فقراء از چنین امکانی محرومند.

6. وضع قوانینی که استمرار بارداری را اجباری می‌نمایند، به منزله نقص آزادی‌های اجتماعی و در نهایت نقض حقوق بشر است؛ زیرا بارداری یکی از خصوصی‌ترین امور انسانی به شمار می‌رود و دخالت در آن به منزله دخالت در امور خصوصی انسانها به شمار می‌رود. بدینسان اگر دولتی صلاحیت و قدرت مداخله در خصوصی‌ترین روابط انسانی را داشته باشد، در کجا می‌توان آنرا متوقف ساخت؟

7. روابط جنسی زود هنگام یکی از واقعیات انکار ناپذیر حیات اجتماعی بشر معاصر است. لذا نامشروع اعلام کردن سقط جنین، قهراً به منزله بالا رفتن آمار زایمان در میان افراد کمتر از 18 سال یعنی کودکان و رشد پدیده کودک مادری است که تبعات سوء اجتماعی آن

بر کسی پوشیده نیست و از لحاظ فردی نیز به معنای مجازات کردن انسان‌های زیر 18 سال و خانوادهایشان به دلیل جهالت و ناآگاهی و کم تجربگی و محکوم ساختن آنان به تحمل ابدی آثار ناشی از فعل خود یا غیر است، که در این مورد خاص اصولاً عملی ناعادلانه به شمار می‌رود.

8. غیر قانونی بودن سقط جنین موجب تولد کودکان ناخواسته و نامقبول ناشی از بارداری‌های غیرمنتظره می‌گردد. بدیهی است درصد بالایی از نرخ جرائم در جوامع، توسط همین کودکان ناخواسته که همواره از موهبت الهی عشق مادری در طول حیات خویش محروم بوده‌اند به وقوع می‌پیوندد.

9. غیرقانونی بودن سقط جنین امکان اختیار تنظیم خانواده را زائل می‌سازد و در نتیجه بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزون گشتن اعضای جدید، از جهات مختلف دچار عسر و حرج می‌گردند و طبعاً چنین امری نمی‌تواند با موازین حقوق بشر منطبق باشد.

با عنایت به مطالب از پیش گفته شده، طرفداران سقط جنین برآنند در جوامعی که ارزش اجتماعی زن از دریچه حقوق بشر مورد احترام قرار دارد، سقط جنین عملی مشروع به شمار رود و تنها کشورها یا گروه‌هایی از این امر حمایت نمی‌کنند که ارزشی برای شأن انسانی زن قائل نیستند و به همان نسبت نیز دغدغه‌ای برای تأمین استانداردهای لازم برای استمرار حیات اطفال و خانواده‌های آنان ندارند. مضاف بر این، همان گروه‌ها معمولاً در ردیف مخالفین اصلی ارائه آموزش‌های جنسی، تنظیم خانواده و خدمات مشابه نیز قرار دارند.

به عقیده طرفداران سقط جنین، مخالفان این امر در پی حفظ حق بر حیات نیستند؛ زیرا عملاً نمی‌توانند لوازم آنرا فراهم سازند و هدف آنان در حقیقت تثبیت و تحکیم رقیت زن است.

بخش ششم- ادله مخالفان سقط جنین

در مقابل دلایل از پیش گفته شده، مخالفان سقط جنین نیـز دلایلـی را برای اثبات حقانیت خود ارائه می‌کنند که

مهمترین آنها به شرح زیر عبارتند از:

1- حیات موجود واقع در رحم مادر، متعلق به یک موجود انسانی است. موجودی که دارای ژنوم انسانی بوده و زنده تلقی می‌شود و عاری معرفی کردن این موجود از شخصیت انسانی یک اظهار نظر غیر علمی است، از طرفی بر مبنای اصول شناخته شده حقوق بشر، شأن انسانی انسان ربطی به میزان تکامل و بلوغ جسمی یا عقلی او ندارد و حق مادر بر اختیار، نمی‌تواند و نباید نافی این شأن ذاتی تلقی گردد به ویژه آنگاه که موافقان با سقط جنین نتوانسته‌اند غیرانسان بودن جنین را از دریچه علم به اثبات رسانند و همواره این موضوع را با نگاه تردید نگریسته‌اند، به این ترتیب چگونه می‌توان در حالت تردید، حکم به قتل جنین داد؟

2- با توجه به اینکه انسان بودن جنین از نظر علمی به اثبات رسیده است، پس جنین عقلا صاحب شخصیت است و از این حیث نمی‌توان آنرا مملوک یا مایملک تلقی کرده و نسبت به حیات او اتخاذ تصمیم نمود. برگزیدن هر روش دیگری موجب احیای تفکر برده‌داری می‌گردد.

3- حیات موجود انسانی مستقر در رحم مادر به مادر وابسته است ولی بخش یا عضوی از اعضای بدن او نیست تا تحت تأثیر اراده زن قرار گیرد. اجزای بدن و حتی احساسات جنین از نظر ژنتیکی کاملاً مستقل از مادر است.

4- گرچه مسئله سقط جنین در بسیاری از کشورهای جهان از حیث قوانین موضوعه در طبقه بندی امور مشروع قرار دارد؛ لیکن باید توجه داشت قانونی بودن برخی امور در دوران خاص زمانی، لزوماً به معنای مشروعیت آنها از زاویه حقوق بشر نیست. شاهد این مدعا، قانونی بودن برده‌داری در بخش‌های وسیعی از جهان، کشتار یهودیان در زمان غلبه حکومت نازی رایش سوم، احکام صادره توسط کشورهای اشغالگر نسبت به مردم سرزمین‌های اشغالی و ... است.

5- سقط جنین موجب تحمیل آسیب و آزار بر نوع بشر

است، از آن جهت که مجوز نابود ساختن موجودات دارای DNA انسانی را صادر می‌کند. انسان، انسان است حتی اگر از تمامی حواس محروم باشد و اتفاقاً به همین سبب باید تحت حمایت قانون قرار گیرد؛ زیرا شخصیت انسانی با ماهیت انسان گره‌ خورده است نه با توان عملکردی ارگانیسم او و شاید به همین دلیل است که حتی اکثر مادرانی که مبادرت به ساقط کردن اطفال خود می‌کنند، غالباً با مشکلات روحی مواجه می‌گردند.

6- در برخی موارد، طرفداران سقط جنین تعدیات جنسی را محملی برای مشروع نمایاندن سقط

تلقی می‌کنند. تجاوز جنسی عملی ضد بشری، وحشتناک و دارای عواقب بسیار سوء بر قربانی است؛ با این حال نباید فراموش ساخت جنین بوجود آمده از این فعل، موجودی مبرا از جرم فاعل تجاوز محسوب می‌شود و به قتل رساندن او در واقع به معنای تحمیل مسئولیت جزایی غیر بر اوست، که خود نقض فاحش اصول کلی حقوق جزا و حقوق بشر است و از طرفی بر اساس آمارهای موجود پزشکی، تنها درصد بسیار پایینی از تجاوزات جنسی منجر به بارداری می‌گردند.

7- منع کردن زن باردار از به قتل رساندن جنین موجود در بطن وی، به همان اندازه موجب محرومیت او از آزادی فردی است که منع کردن وی از ارتکاب سایر جرائم چون سرقت، خیانت در امانت و ... ممکن است موجب این امر تلقی گردد. ارج نهادن به شخصیت و شأن انسانی زن هرگز به مفهوم اعطای جواز ارتکاب جرائم به او نیست.

8- اگر چه جمعیت جهان رو به فزونی است و کنترل آن حیاتی می‌نماید؛ ولی سرسخت‌ترین کشورهای طرفدار سقط جنین کشورهایی هستند که دارای رشد منفی جمعیت به شمار می‌روند. مضاف بر این، نمی‌توان معتقد بود برای جلوگیری از رشد جمعیت، ارتکاب اعمالی چون کشتار دسته جمعی، کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی و ... مشروع است.

ملاحظه می‌گردد مخالفان سقط جنین اصولاً جنین را از لحاظ علمی، انسان و در نتیجه دارای شخصیت انسانی تلقی کرده و نابود ساختن او را جرمی در ردیف سایر جرائم و در نهایت نقض حقوق بشر به شمار می‌آورند و بر آنند که حق مادر بر اختیار (نوع و کیفیت حیات) نباید منشأ صدور مجوز برای قتل جنین باشد؛ کما اینکه حق هیچ انسانی بر دستیابی به زندگی بهتر نباید بواسطه قتل سایر انسانها تضمین گردد.

بخش هفتم- بررسی برخی داده‌های آماری

در این بخش، فهرست‌وار به ارائه برخی داده‌های آماری مرتبط با این مقاله می‌پردازیم:

1- نزدیک به 61% از مردم جهان در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که یا اصولاً برای سقط جنین با مشکل قانونی مواجه نمی‌شوند یا دلائل قانونی زیادی برای توجیه آن در اختیار دارند. نزدیک به 25% از مردم جهان نیز در کشورهایی زندگی می‌کنند که سقط جنین را منع کرده‌اند. با این حال تقریباً در هیچ کشوری سقط جنین به طور مطلق ممنوع یا مشروع اعلام نشده است.

2- از سال 1985 به این سو تمایل جهانی برای آزادسازی سقط جنین قوت گرفته است.

3- کشورهای صنعتی پیشرفته و چین، بالاترین سطح آزادسازی سقط جنین را به خود اختصاص داده‌اند.

4- حتی در کشورهایی که شدیداً سقط جنین را منع می‌کنند، عموماً به دلیل فقدان مدعی علیه یا شاکی خصوصی، امکان رسیدگی قضایی فراگیر و گسترده در مورد جرم سقط جنین بوجود نمی‌آید.

5- سالیانه در سراسر جهان 46 میلیون مورد سقط جنین رخ می‌دهد که از این تعداد 20 میلیون سقط جنین غیربهداشتی است و منتهی به مرگ 80 هزار زن می‌شود که حدود 13% از این مرگ و میرها قابل پیشگیری است. بدین ترتیب روزانه 55 هزار سقط جنین غیربهداشتی انجام می‌شود که 95% آن در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد. بدیهی است آمار واقعی به مراتب بیش از این ارقام است.

6- تقریباً از هر 10 مورد بارداری، 4 مورد بارداری ناخواسته است که در سال بالغ بر 80 میلیون بارداری ناخواسته می‌گردد.

7- دلیل اصلی برای سقط جنین در تمام دنیا تقریباً یکسان و عمدتاً بر مبنای مسائل اقتصادی است.

8- زنان غیر مزدوج بیشترین تعداد متقاضیان سقط جنین و همینطور بیشترین قربانیان آنرا تشکیل می‌دهند.

9-10 تا 50% از زنانی که به سقط جنین غیربهداشتی روی می‌آورند، در صورت زنده ماندن دچار عوارض سقط می‌شوند.

10- با کشف پنی‌سیلین، خطر مرگ و میر ناشی از سقط جنین در زنان از سال 1941 تاکنون به صورت محسوسی کاهش یافته است.

11- براساس گزارش آماری بسیار جالب سازمان بهداشت جهانی (WHO) از وضعیت سقط جنین در جهان، زمینه‌های حقوقی برای اعطای مجوز سقط جنین عبارتند از:

الف) نجات جان مادر.

ب) حفظ سلامت جسمانی مادر.

ج) حفظ سلامت روحی مادر.

د) تجاوزات جنسی یا زنای با محارم.

هـ) نقایص جسمی یا روحی جنین.

و) دلایل اقتصادی یا اجتماعی.

ز) بنا بر درخواست.

این گزارش با بررسی نظام حقوقی 193 کشور تهیه شده است که در میان آنها کشورهای شیلی،

کاستاریکا، واتیکان و مالت به طور کلی سقط جنین را ممنوع اعلام کرده‌اند و در مقابل کشورهایی چون کانادا، ایالات متحده، استرالیا درتمام این موارد، قانوناً مجوز سقط جنین را صادر می‌کنند. البته در گروه کشورهای اخیر، عمل مورد بحث تا آنجایی مجاز است که از لحاظ پزشکی آثار معکوسی نداشته باشد. شایان ذکر است

بر مبنای گزارش سازمان، در کشور ایران سقط جنین صرفاً برای حفظ جان مادر مجاز تلقی می‌شود. در این خصوص توضیحات کافی در بخش هشتم

ارائه می‌شود.

بخش هشتم- سقط جنین در حقوق ایران

در حقوق ایران سقط جنین را می‌توان از چهار زاویه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: الف) سقط جنین جزائی؛ ب) سقط جنین درمانی؛ پ) سقط جنین ناشی از حوادث غیرعمدی؛ ت) سقط جنین ناشی از ارتکاب جرم یا خشونت علیه زن باردار.

الف) سقط جنین جزایی

حقوق جزای کنونی ایران که منشأ آن حقوق اسلامی است، بر آن نیست که جنین از لحظه لقاح دارای ماهیتی انسانی می‌باشد و بدین ترتیب جنین را در شش حالت یا مرحله بررسی می‌کند که عبارتند از: 1- نطفه مستقر در رحم 2- علقه یا خون بسته 3- مضغه یا نطفه‌ای که مبدل به گوشت شده است 4- جنین در مرحله تشکیل استخوان 5- جنینی که استخوان‌بندی و رویش گوشت در آن کامل شده است؛ ولی هنوز فاقد روح می‌باشد

6- جنین دارای روح.

اگرچه سقط جنین در هر یک از مراحل پیش گفته عنوان جزایی داشته و قابل مجازات است؛ لیکن مشاهده می‌شود جنین صرفاً در آخرین مرحله از مراحل حیات جنینی خود انسان به شمار رفته و قتل آن مستلزم پرداخت دیه کامل خواهد بود. با این حال این معنا نیز محل تردید است؛ زیرا از بین بردن جنین دارای روح مشمول عنوان قتل نمی‌شود؛ بنابراین متضمن قصاص نمی‌باشد و از این حیث می‌توان بر آن بود که از نظر حقوق جزای اسلامی، اصولاً جنین دارای ماهیت خاصی است و با وجود دارا بودن روح ممکن است به مفهوم واقعی کلمه انسان تلقی نشود و شخصیت نیز در او با زنده متولد شدن تکوین می‌یابد. مع‌الوصف تشخیص انسان بودن جنین امری است که قانون آنرا بر عهده علم پزشکی قرار داده است .

سقط جنین در حقوق جزایی ایران عبارت است از "انداختن یا افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم، به طور غیرطبیعی و غیرقانونی" که مواد 622،493،487 و 624 از قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص یافته‌اند.

ب) سقط جنین درمانی

سقط جنین به منظور درمان عبارت است از " انداختن یا افتادن جنین قبل از نمو کامل یا تولد طبیعی به دلیل اضطرار و به منظور حفظ جان مادر یا دلایل دیگری چون جلوگیری از تولد اطفال معلول جسمی یا ذهنی" با این وصف در حقوق جزای ایران صرفاً سقط جنین درمانی برای حفظ حیات مادر مجاز به شمار می‌رود؛ لیکن در حالت اخیر نیز مسئولیت ساقط کننده در پرداخت دیه، زائل نمی‌گردد .

مضاف بر این در حقوق ایران تحریک و اغوا برای

سقط جنین دارای عنوان کیفری است و مرتکب، متحمل مجازات حبس خواهد شد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از سقط جنین به عنوان ابزار کنترل جمعیت در ایران استفاده کرد.

پ) سقط جنین ناشی از حوادث غیرعمدی

"چنانچه بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌ مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده وسائل نقلیه، تصادفی حاصل شود که منتهی به سقط جنین گردد، متخلف علاوه بر پرداخت دیه، متحمل حبس از دو ماه تا یک سال می‌گردد" .

بدیهی است سایر حوادث غیرعمدی منتهی به سقط جنین مشمول سایر عناوین کیفری و پرداخت دیه می‌باشند.

ت) سقط جنین بواسطه ارتکاب جرم یا خشونت

علیه زن باردار

چنانچه شخصی با علم نسبت به باردار بودن زن، علیه وی دست به ایراد ضرب زده یا مرتکب اذیت و آزار شود و امر منتهی به سقط جنین گردد، علاوه بر پرداخت دیه (حسب مورد نسبت به زن یا جنین) یا قصاص (به نسبت زن) به تحمل حبس از یک الی سه سال محکوم می‌گردد".

با عنایت به موارد مذکور در این بخش، واضح است که از نظر حقوق کنونی ایران، جنین دارای ماهیتی منحصر به فرد است و به هر حال انسان تلقی نمی‌شود و ساقط نمودن آن در هر مرحله از مراحل بارداری حسب مورد فقط مستلزم پرداخت دیه است و شخصیت در او با زنده متولد گشتن محرز می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان گفت در حقوق اسلامی ایران، حق انسان بر حیات با زنده متولد گشتن او مستقر می‌گردد.

نتیجه‌گیری

ملل متحد متعهدند تا سطح احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را برای همه (انسانها) بدون

هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب، ارتقاء دهند ، افزون بر این آنان متعهدند تا مشترکاً یا منفرداً با سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 منشور، همکاری نمایند . اصول احصاء شده در بند C ماده 55 منشور، در واقع یک وفاق عام در میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که بر سر تبیین برخی قواعد و ارزش‌های بنیادین حقوق بشری بوجود آمده است و عنصر رضایت کشورها به عنوان، مبنای اصلی حقوق بین‌الملل به خوبی در آن نمایان است.

بدیهی است هرگاه کشوری بر اساس رضایت خود به اسناد بین‌المللی راجع به حقوق بشر بپیوندد، لاجرم مکلف به رعایت حقوق و قواعدی است که خود، آنها را خلق کرده یا در عرصه روابط بین‌الملل بر وجود آنها صحه گذارده و نسبت به اجرای آنها اعلام

تعهد کرده است.

اسنادی از قبیل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع و مجازات جنایت پاکسازی نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک (1989) و سلف آن یعنی اعلامیه حقوق کودک (1959) و .... همگی به نحو بارزی به حمایت از حقوق بشر پرداخته‌اند که در رأس آن حق بر حیات قرار دارد و اشاره و تأکید دارند که این حقوق باید بدون هیچ تبعیضی به مرحله اجراء درآیند. مقالة حاضر بر آن بود که لازمه رعایت حقوق بشر، رعایت حق وی بر حیات است و گفته شد که انسان به محض ورود

به عرصه حیات، مستحق حقوق بشری متعلق به خود می‌باشد و نیز اشاره گردید که شماری از حقوق متعلق به انسان، ماهیتاً به ذات بشر تعلق داشته و از نفس انسان زنده لاینفک هستند. همین تعلق ذاتی که خود ناشی از ارزش‌های مستتر در شأن آدمی است، مبنای این ادعا است که ناتوانی یا توانمندی جسمی و عقلی انسان نمی‌تواند معیاری برای احراز شخصیت و تمتع وی از حقوق بشر باشد. با این وصف جنین انسان تحت شمول حقوق بشر قرار دارد هرچند که صرف نظر از طبیعت خارق‌العاده خود، در نهایت ضعف قرار داشته باشد.

البته حقوق بین‌الملل در خصوص تبیین حقوق نازادگان، دارای ابهامات زیادی است تا بدانجا که نه تنها بیشتر اسناد راجع به حقوق بشر به صراحت و روشنی متعرض مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله سقط جنین نشده‌اند؛ بلکه با توجه به روند تکاملی حقوق بشر، دلایل محکمی برای توجیه این عمل به دست می‌آید. بدین ترتیب نمی‌توان کتمان کرد که در اسناد معاصر حقوق بشری، آنچنان به حق بر اختیار در انتخاب کیفیت حیات تأکید شده است که، استخراج مفهوم مشروعیت سقط جنین از آنها دشوار نیست.

توجه به مقوله سقط جنین مستلزم ورود به مسائل بسیار پیچیده‌ای است. بر همین اساس گرچه به اعتقاد ما تردیدی نسبت به وجود ماهیت انسانی در جنین

و بالمال، شخصیت او از نظر حقوقی وجود ندارد؛ لیکن به نظر می‌رسد برای صدور حکم علمی درباره سقط جنین باید عوامل مختلفی را مورد توجه قرار داد. این عوامل مختلف در مجموع واقعیاتی را در بر می‌گیرند که دارای ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، روانی، حقوقی و ... هستند و براستی هیچیک از آنها را نمی‌توان نادیده گرفت و شاید به همین دلیل است که اسناد بین‌المللی حقوق بشری به طور مستقیم و مؤثر، متعرض

این بحث نگشته‌اند.

در مقاله حاضر اجمالاً به مبانی کلیدی استدلالی طرفداران و مخالفان سقط جنین اشاره شد. با این وجود واقعیت آن است که به نظر نویسنده هر دو طرف، طیفی از استدلالات را مطرح می سازند که هر یک دارای نارسائی‌هایی است. به این ترتیب طرفداران سقط جنین نتوانسته‌اند دلایل قانع کننده‌ای از نظر علمی برای انسان نبودن جنین ارائه دهند و انسان نبودن او را مفروض مسلم استدلال خود قرار داده و از آن، فقد عنصر شخصیت در جنین را مصادره به مطلوب می‌کنند و از طرفی مخالفان سقط جنین با مسلم فرض کردن ماهیت انسانی برای جنین، خواهان خودداری از انجام امری هستند بی‌آنکه در نیل به مطلوب خود دغدغه زیادی برای صیانت از حقوق زن داشته باشند. در حقیقت، دکترین گروه اخیر توجه چندانی به لوازم حق بر حیات و نیـز عنصر اختیار و سهم مهـم آن در میـان حق‌هـای

متعلق به بشر ندارد.

بـه نظـر نویسنده حـق بـر حیـات که فـی‌الواقـع اصولی‌ترین و بنیادی‌ترین حق در میان حقوق بشر تلقی می‌گردد، دارای لوازمی است که محروم ساختن بشر از آنها به مفهوم مبدل ساختن بشر به گیاه است. برای نمونه چنانچه نتوان حداقل استانداردهای لازم برای تمتع نسبی از حیات را در اختیار بشر قرار داد، بحث در مورد حق او بر حیات، بحثی پوچ و بی‌محتوا خواهد بود.

معذالک نباید از این معنا غافل شد که ترویج تفکر مشروعیت سقط جنین (در سایه فرض علمی انسان بودن او)، به هر دلیلی، متضمن نفی و نقض برخی قواعد مسلم حقوق بشر است.

اعلام فقدان شخصیت انسانی در جنین یا طرح دلائلی دیگر چون جلوگیری از گسترش معلولیتها در جامعه برای تجویز سقط یا قتل جنین، بدان معنا است که انسان برای تمتع از حق خویش بر حیات، ناچار از دارا بودن معیارهایی از قبیل سلامت جسمی یا ذهنی، عدم تحمیل بار اقتصادی بر اجتماع یا خانواده و ... می‌باشد. چنین نتیجه‌ای به معنای آن است که حق انسان بر حیات، دیگر ناشی از شأن انسانی او نیست.

با این وصف نابود ساختن سیستماتیک جنین که در ردیف گروهای خاص انسانی قرار دارد مستلزم نقض قواعدی چون اصل عدم تبعیض و اصل ممنوعیت کشتار جمعی است.

اما به هر حال، آمارهای علمی موجود مبیـن گستـرش اقبال جهانی نسبت به ضرورت و تبعاً مشروعیت سقط جنین است. چنین امری گویای رودررویی حقوق با واقعیات اجتماعی است که به گواهی تاریخ در چنین مواردی، همواره حقوق سابق محکوم به فنا بوده است؛ زیرا قالب‌های تنگ حقوق سابق که خود ساخته و پرداختة نیازها، ارزشها، اصول اجتماعی و واقعیات تاریخی حاکم بر زمان بوده‌اند نمی‌توانند در بر گیرنده ارزشها، اصول اجتماعی و نیازهای نوین جامعه مدرن باشند؛ بنابراین اجتماعات بشری که جبراً متمایل

به تکامل هستند، ناخودآگاه مبادرت به ساخت و تولید قالب‌های جدید برای قواعد حقوقی می‌کنند و بدین ترتیب براساس نیازها و خواسته‌های جوامعی که مرکب از انسانها هستند، قواعد الزام آور جدید در همه زمینه‌ها منجمله حقوق بشر، جایگزین قواعد الزام آور قدیم می‌گردند و در چنین اوضاع و احوالی چنانچه حامیان و طرفداران قواعد سابق نتوانند توفیقی نسبت به روز آمد ساختن قواعد مذکور کسب نمایند، چاره‌ای جز پذیرش و تمکین در برابر تحولات جدید اجتماعی- حقوقی ندارند. بدینسان، اگر مخالفان سقط جنین نتوانند نسبت به تدارک لوازم حق بر حیات مانند تأمین حداقلی از رفاه، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و ... برای انسان بویژه نوع مؤنث آن، اقدام کنند، باید شاهد شکست تئوری خود باشند، هرچند چنین شکستی به معنای نقض فاحش برخی قواعد و اصول حقوق بشر کلاسیک باشد.

اما براستی آیا واقعیت مورد اشاره موجب نگرانی است؟ به نظر نگارنده خیر زیرا حقوق بین‌المللی بشر یک مفهوم و یک ایده اجتماعی است که بستگی تام به تبیین رفتارهای خاکی بشر دارد و زمانی فعلیت یا عینیت می‌یابد که اجتماع آنرا به رسمیت شناسد و برای آن ارزش قائل شود. به عبارت دیگر، هیچ حقی (از جمله حقوق بشر) فرصت ابراز پیدا نخواهد کرد مگر آنکه اجتماع این فرصت را به آن اعطا کند، حتی اگر چنین حقی در قالب وحی بر بشر نازل شده باشد؛ زیراحق باید با ارزش‌های اجتماعی سازگار باشد و چنانچه ارزش‌های اجتماعی به هر دلیلی در طول تاریخ متحول گردند، منطبق ساختن حقوق از پیش تعیین شده با آنها بسی پیچیده و احتمالاً غیرممکن می‌گردد.

حقوق بشر سلسله‌ای از حقوق است که حیات انسان را در برابر انسان تضمین می‌کند پس این حقوق نباید به طور مطلق و به نفع یک انسان در برابر انسان دیگر تفسیر گردند . لذا چنانچه گفته شود یک انسان دارای حق بر حیات و لوازم آن است، انسان دیگری حق ندارد حقوق مذکور را مصادره کند، مگر براساس ارزش‌های اجتماعی محیط بر انسان و در پرتو قوانین ناشی از نیازها و قواعد برسمیت شناخته شده حقوق بشر که در واقع تابع اراده تحول یابنده بشر هستند.

با این وصف مشاهده تقسیم حقوق بشر به کلاسیک و نوین چندان جای شگفتی ندارد. طبیعت خاص بشر، مستلزم برسمیت شناختن حقوق متعارض برای اوست، اصولاً بر پایه همین اصول متعارض است که حیات فردی انسان و حیات جمعی اجتماع به شکل توام تضمین می‌شود . پس حقوق بشر عرصه کشمکش دائمی میان نیازهای تحول یابنده انسان و ارزش‌های اجتماعی و حاصل فرایند دیالکتیک میان نیروهای حاصل از جریان مذکور است که یکی از مظاهر آن جایگزین گشتن حقوق بشر معاصر با حقوق طبیعی است. بدین ترتیب که حقوق دوران باستان که در واقع نخستین جلوه‌های حقوق طبیعی بوده، همواره و پی‌درپی ‌معطوف به تکالیف نوع بشر در برابر حاکمان و دولت در مفهوم کلی آن بود؛ لیکن این طرز تلقی از حق دولت و تکلیف بشر (یا اتباع)، به مرور زمان قلب گشت؛ به حدی که امروزه حقوقدانان و سایر دانشمندان علوم انسانی همواره از تکلیف دولت و حق بشر بحث به میان می‌آورند و حتی حقوق طبیعی نیز از حقوق مبیّن تکالیف، به حقوق مبیّن حقها مبدل شده است؛ بدین ترتیب با عنایت به فرض حقوق لاینفک از ذات بشر، در ایده قرارداد اجتماعی نیز جایی برای صیانت از حقوق متعلق به انسانی که برای استمرار بقاء زیست جمعی را بر می‌گزیند، باز شد. همه این تحولات بر اساس درک بشر از مفهوم آزادی شکل گرفت. از این روی، گرچه حق بر حیات اولی‌ترین حق در حقوق بشر است؛ اما این حق نمی‌تواند جایگزین سایر حقوق در چهارچوب حقوق

بشر (مانند حق بر آزادی که معنای دیگر آن حق بر اختیار است) گردد، پس اصولاً حقوق بشری درعرض یکدیگر قرار دارند.

نگاه دگماتیک به حقوق بشر معاصر هموارسازنده راه گمراهی است؛ زیرا این حقوق هنوز هم به شکل کامل تعریف نشده‌اند و جای دادن آنها در قالب‌های فکری خاص از قبیل نگرش‌های اومانیستی یا متافیزیکی

محض، اشتباه است. با این وجود قطع نظر از مفاهیم تئوریک و انتزاعی قابل طرح در خصوص حقوق بشر، آنچه براستی سازنده حقوق مذکور است همانا طبیعت عجیب و در عین حال نیازمند تحول بشر است. ما در بیان این گفته چندان نگران نیستیم زیرا اعتقاد داریم طبیعت بشر به طور غالب به سوی تباهی متمایل نیست

و شاهد مدعا آنجاست که فقط اقلیتی از انسانها می‌توانند مرتکب جرائم طبیعی گردند و در مقابل اکثریت آنها از چنین افعالی مشمئز می‌شوند.

پس اگر بپذیریم حقوق بشر زاییده نیازهای اوست، باید بپذیریم اقبال جهانی از سقط جنین نیز بخشی از نیازهای اوست و تنها در صورتی می‌توان او را از این امر نهی کرد که نیاز وی مرتفع گردد. در این راستا ارائه آموزش‌های جنسی، در اختیار گذاردن وسائل ضد بارداری، فراهم ساختن حداقل استانداردهای لازم برای استمرار حیات و ... می‌توانند این نیاز را مرتفع سازند و این‌همه میسر نمی‌گردد؛ مگر در سایه پذیرش واقعیتها و اعمال مدیریت صحیح اجتماعی که در بر گیرنده منفعت کل اجتماع است.

اما در صورتیکه روش رفع این نیاز، قاعده‌مند نگردد، به نظر ما جهان در کمال تأسف شاهد تحول منفی درحقوق بشر خواهد شد که از آن دست می‌توان به ادعای غیرانسان بودن جنین و فقد شخصیت در او اشاره کرد.