en تحولات قانون سقط جنين استراليا در آينه روند جهاني با مروري كوتاه بر قوانين ايران و مباني حقوقي آزادي قانونمند آن مطالعه تاريخچه و سير تحولات حقوق جزايي كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه قبلا سقط جنين در بسياري از كشورها منجمله استراليا جرم تلقي گرديد و مستوجب مجازات بوده است. از طرفي سقط جنين يك پديده جهاني اجتناب ناپذير است و آمار جهاني در سال 1990 تعداد ساليانه آن را بين 36 تا 53 ميليون فقره تخمين زده مي‌شود كه صرفاً حدود يك سوم از اين تعداد به طور قانوني و در كلينيك‌هاي بهداشتي و مجهز انجام شده بوده‌اند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 1990 شصت و يك هزار فقره مرگ و ميرمادران باردار به علت سقط جنين ناسالم بوده است. درصد بالاي مرگ و مير مادران باردار به‌علت سقط جنين غير بهداشتي خصوصاً در كشورهاي فقيرتر يكي از نگراني‌هائي بود كه در كنفرانس جمعيت و توسعه سال 1994 سازمان ملل متحد در قاهره مورد ارزيابي قرار گرفت. عواقب و مشكلات ناشي از ممنوعيت مطلق سقط جنين باعث شد كه كشورهاي زيادي با نگرشي واقع بينانه سقط جنين قانونمند را در شرائط خاصي اجازه دهند. در مقابل تعدادي از كشورها منجمله ايران هنوز قوانين مربوط به سقط جنين خود را مورد بازنگري واقع بينانه قرار نداده‌اند و اجتماع آنها از عواقب سوء اين قوانين مطلق رنج مي‌برد. اين مقاله ضمن مروري بر تحول قانونگزاري كشور استراليا در مورد سقط جنين، بازنگري منطقي و انعطاف بعضي كشورها را در خصوص اين پديدة اجتماعي بررسي مي‌كند و با اشاره مختصر به مباني فقهي و اجتماعي، لزوم جواز سقط جنين قانونمند در ايران را توجيه و نتيجه‌گيري مي‌نمايد. The study of historical development of criminal law in different countries shows that abortion has initially been regarded as a crime with severe punishment in many countries, including Australia. Abortion is an inevitable universal phenomenon, and according to statistics released in 1990, the worldwide number of attempts for abortion was estimated to be between 36 to 50 million a year, which only one third of them were carried out legally and with access to modern clinical and pharmaceutical facilities. On the basis of statistics provided by World Health Orga-nization (WHO) in 1990, around 61000 pregnant mothers lose their lives every year due to un-safe abortions. The high percentage of maternal mortalities, particularly in the third world count-ries, was scrutinized and recognized as a big concern in the Population and Development Confe-rence held in Cairo in 1994. Consequences and difficulties due to the absolute prohibition of abortion, promoted the legislative and executive bodies of many countries to more realistically allow legal abortions under particular circumstances while, still no realistic changeovers have been accorded in laws of abortion in some other countries, including Iran, and accordingly, people in these countries are suffering from the absolute prohibition of abortion. Upon review-ing the development of abortion laws in Australia, this article studies the logical flexibility of some countries over the social phenomenon of abortion and relevant reforms of laws in those countries. By analyzing the social and jurisprudential bases and resources of law, the article also reaches to a conclusion that necessitates law reform, and allows practice of legal abortion under defined circumstances in Iran. تحلیل قانونی، سقط جنین، ایران، استرالیا، بین الملل Abortion, Law, Reform, Prohibition, Australia, Iran 398 410 https://www.jri.ir/article/205 https://www.jri.ir/documents/fullpaper/fa/205.pdf Seyyed HadiHosseiniPrivate Law Department, Law Faculty, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iranسيد هاديحسينيdr_hosseini_law@yahoo.com468